نویسنده: ناصر جهانيان

 

در این مقاله، ما توانستیم جهات گوناگونی که وقف در شریعت اسلام دارد بررسی کنیم.روشن شد که وقف یکی از بزرگترین نهادهای اسلامی بخش سوم در کنار نهاد عظیم بیت‌المال و دولت است، و از این جهت، نقش بسیار بزرگی در احیای بخش سوم اقتصاد در زمینه افزایش سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، بهره‌وری، کاهش فقر نسبی، و حذف فقر مطلق به مثابه علل مستقیم و غیر مستقیم توسعه اقتصادی می‌تواند ایفا کند.
واژگان کلیدی:وقف، توسعه اقتصادی، بخش سوم اقتصاد، انباشت سرمایه فیزیکی، انباشت سرمایه انسانی، بهره‌وری، عدالت توزیعی، نابرابری، فقر مطلق، فقر نسبی.

مقدمه

پس از جنگ جهانی دوم و آغاز پروژه توسعه در کشورهای جهان سوم نقش دولت در سرنوشت این کشورها بسیار پررنگ شد. مردم از صحنه امور کنار گذاشته شدند و فعالیت‌هایی که در جوامع کشاورزی بر عهده مردم بود دولت متحمل آن‌ها شد. اما نظریه‌های توسعه دولت‌سالاری را برنتابیدند و در نهایت حکم به کمتر دخالت کردن دولت داده و پدیده جهانی‌شدن هم به این روند کمک کرده و امروزه دولت‌های ملی با چالش‌های عدیده‌ای مواجه هستند به نحوی که کارآمدی و مؤثر بودن فعالیت‌هایشان منوط به دخالت کمتر، و حضور گسترده‌تر مردم در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌‌باشد. از این رو، ضرورت نگاه مجدد به فعالیت‌های وقفی و امور مشابه جهت ورود به عصر جدید احساس می‌‌شود.
با توجه به فرایند خصوصی‌سازی در ایران و جهان و با توجه به روند ثروتمند شدن بخش خصوصی در نتیجه فرایند خصوصی‌سازی، لزوم فرهنگ‌سازی برای تأسیس بنیادهای وقفی از سوی سرمایه‌داران و همه مردمی که ثروتی می‌‌اندوزند شدیداً احساس می‌شود. این فرهنگ‌سازی موجب می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی مربوط به وقف امکان مناسبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، و نیز ارتقای بهره‌وری و اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی به ارمغان بیاورد.
از این‌رو، نگاهی مجدد به ارزش وقف در اسلام و رابطه آن با توسعه اقتصادی در عصر جدید کاملاً احساس می‌شود. وقف می‌تواند به انباشت سرمایه فیزیکی، انباشت سرمایه انسانی، و بهره‌وری به مثابه علل مستقیم رشد اقتصادی کمک شایانی کند. جالب این است که این کمک به نحوی است که موجب عادلانه شدن رشد و موافق با فقرا بودن آن خواهد شد. بنابراین، یکی از ابزارهای مهم اقتصاد اسلامی برای ایجاد رشد عادلانه نهاد اصلاح شده وقف است که می‌تواند در عصر جهانی‌شدن به کمک دولت اسلامی بشتابد و موجب رفاه جامعه اسلامی شود. این مقاله در صدد بحثی کاملاً علمی و مکتبی در این موضوع مهم است. ابتدا به مفهوم وقف و ارزش آن پرداخته و سپس توسعه اقتصادی تعریف می‌شود، آن‌گاه به ارتباط بین ایندو می‌پردازیم.

مفهوم، مشروعیت، و جایگاه وقف در اسلام
مفهوم وقف

کلمه «وقف» در زبان فارسی به معنی ایستادن، ساکن کردن، حبس کردن، توقف، منحصر کردن چیزی را به کسی است(معین، ۱۳۷۶، ص ۵۰۴۷). در اصطلاح فقه و حقوق نیز مفهوم نگاهداشتن، بازداشتن، و منحصر کردن در همه جا مورد نظر است. عمده فقهای متقدم و متاخر از تعبیرات مشترکی برای معرفی وقف استفاده کرده‌اند، و آن را «تحبیس‌الاصل و تسبیل یا اطلاق المنفعه» معنا کرده‌اند. این تعریف از روایات اقتباس شده که به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد. منظور از تحبیس ممنوعیت مال وقفی از جمیع نقل و انتقالات مالی است(مگر در موارد استثنایی)، و مراد از تسبیل هم این است که منفعت مال وقفی از قبیل سکونت در خانه و خوابگاه، تشکیل کلاس در مدرسه، نماز خواندن در مسجد، عبور از پل، درمان در بیمارستان و... در انحصار کسانی (موقوف‌علیهم) است که وقف به نفعشان انجام گرفته است(السید البجنوردی، ۱۳۷۷، صص ۲۳۱ – ۲۳۳). از منظر حقوق، وقف عمل حقوقی خاصی است که در شمار «عقد معین» قرار دارد و به موجب آن مالکی، به منظور رسیدن به هدف معنوی و اخلاقی، مال یا بخش معین از دارایی خود را «حبس» می‌کند تا از انتقال مصون بماند، و منافع آن را به مصرف در راه رسیدن به هدف خویش اختصاص می‌دهد. برای مثال، مالکی می‌خواهد به دانشجویان با استعداد و بی‌بضاعت کمک کند ساختمان چند طبقه‌ای می‌سازد و آن را به خوابگاه این گونه دانشجویان اختصاص می‌دهد. ماده ۵۵ قانون مدنی نیز که در تعریف وقف می‌گوید: «عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» اشاره به همین معنی است تا به اجمال ارکان عمل حقوقی منشأ وقف را معین سازد(کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص ۱۱۷). 
در وقف، قصد قربت شرط نیست؛ ولی از اعمال مستحبی است که ثواب فراوانی دارد(الموسوی الخمینی(ره)، ۱۴۱۶ه ق، ص ۵۵)(۱) مالی که وقف می‌شود، باید عینی باشد که سودبردن از آن، موجب از بین رفتن آن نشود؛ بنابراین فقط کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین، خانه، مزرعه، درختان، کتاب‌ها و زیورآلات و حیوانات و ابزار تولید را می‌توان وقف کرد و کالاهای مصرفی(۲)و منافع اموال و انسان و نیز دیون را نمی‌توان وقف نمود(همان، ص ۶۱، م ۳۱). واقف به صورت معمول کسی است که دارای کالاهای سرمایه‌ای مازاد بر نیاز خود است.
وقف تقسیمات گوناگونی دارد. از جمله تقسیم آن به «وقف انتفاع» و «وقف منفعت» است. اگر نظر واقف، از وقف، تحصیل درآمد مادی نباشد آن را «وقف انتفاع» گویند مانند احداث مسجد در زمین ملکی خود و یا زمین موات و امثال این‌ها. و اگر نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد باشد تا در مصرف معلومی هزینه شود آن را «وقف منفعت» نامند. مانند وقف چند دکان برای حفظ و اداره مسجد و یا مدرسه‌ای. انواع وقف انتفاع را «اصول وقف» هم نامیده‌اند(الکبیسی، ۱۳۶۴، ص ۱۱۴). وقف از جهت موقوفٌ ‌علیه بر پنج قسم است:
۱.وقف بر جهات مذهبی مانند وقف برای مساجد، حسینیه‌ها، مقبره‌ها و...
۲.وقف در جهت مصالح عامه اقتصادی مانند وقف برای پل‌ها، جاده‌ها، سدها، بیمارستان‌ها، مدارس و...
۳.وقف برای عناوین کلّی، مانند: فقیران، سادات، عالمان، جنگ‌زدگان، معلولان، سالخوردگان، یتیمان و...
۴.وقف برای افراد خاص مثل این‌که کسی مال خود را برای فرزندان خود یا دوست یا فرد دیگر وقف نماید.
۵.وقف در جهت «فی سبیل‌اللّه»؛ اگر مالی «فی سبیل‌اللّه» یعنی «در راه خدا» وقف شود، منافع آن را می‌توان در هر راهی که ثواب دارد، صرف کرد(الموسوی الخمینی(ره)، ۱۴۱۶ه ق، ص ۶۲، م ۳۴).

مشروعیت وقف

در مشروعیت وقف در فقه تشیع شک و شبهه‌ای وجود ندارد و فقهای گرانقدر از گذشته تاکنون به عنوان یک باب فقهی با آن برخورد کرده و به بحث در مورد خصوصیات و شرایط آن پرداخته‌اند. در فقه اهل سنت نیز موضوع همین گونه است و تمام فرق اسلامی وقف را جایز می‌دانند.(۳) البته، وقف از نهادهای تأسیسی اسلام نیست، بلکه از نهادهای امضایی است که شارع بناء عقلا بر وقف راتایید کرده است و پیش از اسلام این سنت حسنه در میان سایر اقوام و مذاهب وجود داشته است. منتها در صدر اسلام این نهاد از جهات مختلف با اوقاف دیگر جوامع تفاوت کیفی پیدا کرد. به هر تقدیر، در قرآن آیه‌ای صریح در مورد وقف وخصوصیات آن وارد نشده است، ولی با استناد به آن‌که وقف از مصادیق بارز برّ و نیکوکاری است، در زمره انفاق، صدقات، حسنات، تعاون، عمل صالح، خیرات و اعمال بّر، که به کرات در قرآن مورد تشویق و ترغیب است، قرار می‌گیرد. در این خصوص قطب راوندی در فقه‌القرآن آیاتی را ذکر می‌کند که شأن نزولش در مورد وقف کردن اصحاب رسول خدا می‌باشد(القطب الراوندی، ۱۴۰۵ ه، صص ۲۹۴- ۲۸۹). با این وجود در روایات فراوانی، به طور ضمنی و یا صریح به ذکر فضیلت وقف و احکام و شرایط آن پرداخته‌اند و از آن به صدقه جاریه تعبیر شده است. مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی در عروه‌الوثقی برخی از این احادیث را ذکر می‌کند ‍.(۴)

جایگاه وقف

وقف یکی از نهادهای اسلامی در کنار دیگر نهادهایی هم‌چون قرض‌الحسنه، هبه، صدقه، عاریه، و... می‌باشد که روح برادری، محبت به هم‌نوع، احسان و همکاری و تعاون در جامعه را گسترش می‌دهد. امتیاز وقف این است که عملی است صالح و باقی، و انفاقی است عاری از منت، و احسانی است ‌خالی از اذیت و بدور از تحقیر شخصیت دیگران، و تصدقی است دایمی و مستمر و بدون ریا، و دسته‌گل زیبایی است که برای انسان ذخیره می‌شود (۵) ، ضمن این‌که عامل بقای نام واقف در دنیا، و خلود و جاودانگیش در بهشت می‌شود. آیات و روایات بسیاری بر این نکته تأکید دارند که بعد از واجب بودن محبت اهل‌بیت عصمت و طهارت اقشار (مؤمنان، دانشمندان، عاقلان، نیک خواهان، نیکان، راهنمایان به سوی خیر، یادآوران خدا، فقیران، زنان، زن و شوهر نسبت به هم، کودکان، فرزند، همسایه، کسی که با تو دشمنی نمی‌کند، دوست پدر و...) شایسته برخورداری گسترده از محبت هستند(ر.ک: محمدی ری‌شهری، ۱۳۷۹، صص ۲۴ - ۲۶ و صص۵۴۳ - ۵۴۵). البته محبت، برادری و تعاون در صورتی از استحکام برخوردار است که مبنای مستحکم و ثابتی داشته باشد و این امر بدون توجه به عالمی برتر و گذشت از نیازهای مقطعی امکان‌پذیر نیست. از این جهت است که قصد قربت در وقف شرط کمال آن است، هرچند شرط صحت نباشد.
این ویژگی برادری و محبت به یکدیگر درون امت اسلامی موجب شده است که فقر درون جوامع اسلامی عربی نسبت به دیگر کشورهای هم‌سطح غیراسلامی کاهش چشمگیری داشته باشد. زیرا نهادهای خانواده هم‌بسته، و صدقات به معنای اعمش که شامل وقف هم می‌شود نمی‌گذارند فقر مطلق در کشورهای اسلامی حاد شود. (۶) این ویژگی کار دیگری هم می‌کند. آن کار دیگر گسترش بخش سوم اقتصاد در جوامع اسلامی نسبت به دیگر جوامع می‌باشد.(۷)بخش سوم بخش اجتماعی و مردمی اقتصاد است که امروزه بنیادهای خیریه و اوقاف یکی از مهمترین اجزاء این بخش هستند.
ادعای ما این است که در اکثر جوامع چون بخش اول اقتصاد یعنی بنگاه‌های خصوصی و بازارها، و بخش دوم اقتصاد یعنی بخش دولتی وظایفشان را که در حوزه عدالت اقتصادی قرار دارد به درستی انجام نمی‌دهند لذا بخش سوم دست روی دست نمی‌گذارد و وارد صحنه اقتصاد می‌شود و کمبودهای جامعه را تا حد امکان و ظرفیت وجودیش جبران می‌کند. یعنی تا حدی کمبود عدالت اقتصادی از قبیل کمبود اشتغال، برابری، رفاه و آسایش مردم را تعدیل می‌کند. والا در جامعه عدل اسلامی که قرار است همه چیز در جای خودش قرار بگیرد وظیفه بخش سوم احسان اقتصادی از جمله وقف، قرض‌الحسنه، صدقه، عاریه، و... می‌باشد، و این که رشد اقتصادی عادلانه تحقق پیدا کند وظیفه بخش اول و بخش دوم اقتصاد است. یعنی در جامعه سالم اسلامی بخش اول با سازندگی و عمران ثروت‌سازی و اشتغال‌آفرینی می‌کند، مالیات‌ها و واجبات مالی دینی و ملی خود را می‌پردازد و از این طریق به تحقق عدالت اقتصادی کمک می‌کند؛ بخش دوم هم با مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح، ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان، و تخصیص بهینه و عادلانه بودجه عدالت اقتصادی را به کمال می‌رساند. اما چون در جای خودش به اثبات رسیده است که احسان زیربنای عدالت است، و بدون رفتارهای برادرانه و محبت‌آمیز رفتارهای عادلانه هم ثمربخشی لازم را نخواهد داشت لذا می‌بایست در ترویج بخش سوم و نهادهای اسلامی آن یعنی وقف، قرض‌الحسنه، و... تلاش‌های وافری از سوی رهبران اخلاقی و روحانی جامعه اعم از نخبگان روحانی، دانشگاهی، و اقتصادی انجام پذیرد.
بنابراین، جایگاه وقف در اسلام در توجه عمیق به جایگاه احسان اقتصادی و عدالت اقتصادی درک می‌شود. نه باید وقف و قرض‌الحسنه و دیگر نهادهای بخش سوم را آنقدر بزرگ کرد که بخواهیم با آن‌ها بیشتر مشکلات نظام اقتصادی جامعه اسلامی را حل کنیم و به تمدن‌سازی اسلامی بپردازیم، و نه آنقدر آن‌ها را کوچک کنیم که بگوئیم دیگر وقف، و قرض‌الحسنه و... کارایی لازم را ندارند و بدان‌ها بی‌توجه باشیم. اگر در تمدن قدیم اسلامی با وقف خیلی کارها انجام پذیرفت بدین خاطر بود که دولت‌ها و بخش خصوصی وظایفشان را درست انجام نمی‌دادند و عدالت و کارایی در حداقل بود، لذا خیرخواهان اعم از علما و قدرتمندان کمبود عدالت را از طریق وقف و خیرات تا حد زیادی جبران می‌کردند. به عبارت دیگر، دولت را دور می‌زدند و اموال ثروتمندان را در مسیر خیراتی چون راه‌سازی، پل‌سازی، بیمارستان‌سازی، مدرسه‌سازی، دانشگاه‌سازی، قنات‌سازی، و... برای عموم مردم یا برای فقرا و اقشار خاص قرار می‌دادند.
بدین ترتیب، حد احسان اقتصادی و حد عدالت اقتصادی و درصد سهم هریک از ایندو در نظام اقتصادی اسلام روشن می‌شود. شاید بتوان گفت که حدود ۹۰ درصد به عدالت اختصاص دارد، و ۱۰ درصد باقیمانده سهم احسان است که بخش عمده‌ای از این ۱۰ درصد به وقف می‌رسد. البته، در عصر کنونی با توجه به واقعیات نظام‌های اقتصادی موجود در جهان می‌بایست به وقف از دو جنبه احسان اقتصادی و جبران نقائص بازار و دولت توجه کرد. بنابراین، می‌توان از جنبه واقعی نظام‌های اقتصادی نقش وقف را بیشتر دانست. ولی در نظام‌سازی صحیح اقتصاد اسلام نقش وقف و دیگر نهادهای بخش سوم بیش از ۱۰ درصد نیست.

تعریف توسعه اقتصادی و اجزاء آن

امروزه، واژه توسعه، در فرهنگ عمومی مردم جهان رواج تام یافته و اکثر مردم خواهان نیل به آن هستند. دو نوع توسعه در جهان امروز پدید آمده است؛ غیرعمدی (برنامه‌ریزی نشده)، و عمدی (برنامه‌ریزی‌شده). نوع اول در غرب اتفاق افتاد، و کشورهای غربی توسعه‌یافته شدند. در جریان فرایند توسعه در این کشورها ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی متحول شدند، بدون اینکه کوشش‌های سنجیده، عام و فراگیر برنامه‌ریزی‌شده ناظر به کل جامعه صورت گرفته باشد. نوع دوم در جهان سوم رخ داده یا در حال وقوع است، در این نوع از توسعه فرایند تغییر کوتاه مدت توسعه‌ای توسط عاملان فعال اعم از دولت و مردم، نخبگان و حرکت‌های اجتماعی و سازمان‌ها انجام می‌شود.
توسعه، خواه ناظر به پیشرفت جامعه‌های اروپایی بعد از رنسانس و انقلاب صنعتی باشد و خواه ناظر به مرحله گذار کشورهای جهان سوم از مرحله جامعه‌های سنتی به جامعه‌های صنعتی، اصطلاحی است که برای یک تحول جدید و بی‌سابقه وضع شده است؛ تحولی که زندگی مرفه‌تری را از نظر مادی فراهم می‌کند و به لحاظ نهادینه بودن جدیدتر است و از نظر فناوری کاراتر است. برای شناخت دقیق مفهوم توسعه، معانی لغوی، جامعه‌شناختی و اقتصادی آن را بررسی می‌کنیم:

معنای لغوی

واژه توسعه در فارسی و واژه تنمیه و عمران در عربی، معادل لفظ انگلیسی (Development) است که مشتق از واژه (Develop) است. ریشه کلمه develop از واژه فرانسوی قدیم(قرن هجدهم، ۱۷۵۰) desveloper به معنای بازکردن(بسته و غیره)، آشکار شدن و از پوسته و غلاف درآمدن است. این پوسته و غلاف هم در زبان انگلیسی‌(Envelope) است.(۸) اصل آن از واژه enveloper به معنای پیچیدن، پوشاندن، درلفاف گذاشتن، فراگرفتن، دورچیزی را گرفتن، احاطه کردن می‌باشد. خود این واژه از قرن ۱۴ بوده و انگلیسی فرانسوی است.
به هر تقدیر، معنای توسعه پیشرفت تدریجی و جلو‌رونده است از حالت پایین‌تر یا ساده‌تر به حالت بالاتر یا پیچیده‌تر. مانند توسعه یک دانه به گیاه؛ یا توسعه یک صنعت. این واژه مترادف است با پیشرفت، ترقی، رشد، گسترش تدریجی، تطور یافتن، عمران، تکامل، شکوفایی؛ و متضاد انحطاط و رکود می‌باشد. 

معنای عام

توسعه تحولی بلندمدت و فرایند اجتماعی جامعی است که در آن کل نظام اجتماعی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی بطور هماهنگ و با خودمختاری و آزادی نسبی رشد و ارتقاء می‌یابد، و در جهت ارزش‌های حاکم بر آن نظام ثروت، قدرت، منزلت، و معرفت تولید می‌کند.(۹)
بنابراین، توسعه دارای ابعاد گوناگونی است: توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، و توسعه فرهنگی. تداوم و پایداری توسعه بستگی تام به حرکت در راستای همه ابعاد مذکور دارد، ولی اولویّت دادن به یک بُعد مستلزم نفی ابعاد دیگر نیست. میزان در این مرزبندی، تعیین اولویّت ارزش‌های نهادینه شده در فرهنگ هر جامعه است، اعمّ از این که آن جامعه دینی باشد یا غیر دینی. جهان‌بینی، اخلاق، و الگوهای عملی و فقه هر جامعه می‌تواند دارای نقشی حایز اهمیت باشد. اگر جامعه‌ای بینش مادی، اخلاق سودپرستانه، و رفتارهای مبتنی بر حقوق طبیعی و قراردادی داشته باشد نوع خاص جوامع غیردینی توسعه‌یافته پدید می‌آید که ثروت مهم‌ترین ارزش بوده و بنابراین، برآیند نظام سرمایه‌سالارانه خواهد بود. ولی اگر مبتنی بر بینش توحیدی، اخلاق الهی، و فقه مترقی اسلام باشد جامعه توسعه‌یافته دینی پدید خواهد آمد که ثروت، قدرت، منزلت، و معرفتی ارزشمند خواهد بود که در راستای قرب الهی و ایجاد جامعه‌ای عادله باشند.

معنای اقتصادی

در این قسمت، ابتدا چند تعریف از اقتصاددانان توسعه ارائه می‌کنیم:
تعریف اول
فرانسوا پرو، اقتصاددان فرانسوی، ضمن توجه به علل فرهنگی، توسعه اقتصادی را بدین‌گونه تعریف می‌کند: «توسعه اقتصادی ناشی از تغییرات روحی و اجتماعی قوم یا ملتی است که در نتیجه این تغییرات روحی و اجتماعی قدرت تولیدی نظام اقتصادی در یک جبهه وسیع پیوسته و مداوم افزایش می‌یابد»(موسایی، ۱۳۷۴، ص ۴۴ و ۴۵). این تعریف، گرچه مفهوم توسعه اقتصادی را به خوبی تبیین می‌کند ولی علت قریب یا مستقیم توسعه اقتصادی را که به تعبیر سیمون کوزنتس، اقتصاددانِ آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد، «به کارگیری روش‌های تولید مبتنی بر دانش» است، توضیح نمی‌دهد(کوزنتس، ۱۳۷۲، ص ۱۷).
تعریف دوم 
برخی این علت قریب یا مستقیم را «عصاره و جوهر» توسعه اقتصادی دانسته و می‌گویند: «فقط یک پدیده اساسی است که وجود آن، عامل مشترک بین همه کشورهای توسعه یافته و فقدان آن، وجه مشترک تمامی کشورهای توسعه نیافته است. طبیعتاً همین پدیده «عصاره و جوهر» توسعه اقتصادی است. این پدیده، این است که تولید در کشورهای توسعه یافته متکی بر مبانی علمی و فنی نوین بشری است؛ در حالی که تولید در کشورهای توسعه نیافته با اتکای عمده بر مبانی علمی و فنی سنتی صورت می‌گیرد».(۱۰)
بنابراین، توسعه اقتصادی را نیز چنین تعریف می‌کنند: «توسعه اقتصادی فرایندی است که طی آن مبانی علمی و فنی تولید از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن متحول می‌شود»(عظیمی،۱۳۷۱، ص ۱۷۸). کیندل برگر نیز تعریف مشابه‌ای دارد: «رشداقتصادی فقط به معنای تولید محصول بیشتر است ولی توسعه اقتصادی هم بر معنای تولید بیشتر دلالت دارد و هم بر معنای پدید آمدن تحول در چگونگی تولید محصول، و بر تجدید نظر در تخصیص منابع و نیروی کار بر شعبه‌های مختلف تولید دلالت دارد»(کیندل برگر،۱۳۵۱، ص ۷).
تعریف سوم
به‌نظرما، تعریفی که کوزنتس از رشدنوین اقتصادی یا همان توسعه اقتصادیِ اتفاق‌افتاده در غرب مطرح کرده‌است تعریفی‌جامع می‌باشد: «افزایش بلندمدت ظرفیت‌تولید به منظورافزایش عرضه‌کل تا بتوان نیازهای‌جمعیت را تأمین‌کرد. افزایش ظرفیت بلندمدت تولید بستگی به ترقیات نوین فنی و تطبیق آن با شرایط نهادی و ایدئولوژیک مورد تقاضای آن دارد»(کوزنتس، ۱۳۷۲، ص ۱۷). مطابق این تعریف، توسعه اقتصادی چهار جزء دارد: 
۱.افزایش مداوم در عرضه کالاها وخدمات (تعریف رشد اقتصادی)
۲.هدف نهایی، تأمین نیازهای جمعیت یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات یا ایجاد ثروت و رفاه اقتصادی بیشتر برای مردم است
۳.پیشرفت تکنولوژی و ترقیات فنی عامل پر اهمیتی در رشد اقتصادی است که رشد بازدهی برای تولید کالاهای مورد نیاز جمعیت را تأمین می‌کند(علت قریب یا مستقیم یا به تعبیر کوزنتس «‌بکارگیری روش‌های تولیدی مبتنی بر دانش‌»)
۴.برای استفاده بهتر و موثرتر از تکنولوژی نوین و توسعه داخلی آن، تطبیق شرایط نهادی و ایدئولوژیک برای استفاده کاراتر از نوآوری‌ها توسط دانش انسانی ضروری است (علت غیرمستقیم).
به نظر کوزنتس، این علت غیرمستقیم همان سکولاریسم، برابری حقوقی، و ناسیونالیسم است. این همان چیزی است که امروزه بدان زیربنای اجتماعی می‌گویند. یعنی، زیربنای اجتماعی لازم برای توسعه در غرب نهادهای بی‌شمار ایجادشده ناشی از سه مفهوم فوق می‌باشد. 
می‌توان این تعریف را بدین ترتیب شفاف‌تر کرد که: توسعه اقتصادی به معنای افزایش مداوم تولید به منظور مصرف و رفاه بیشتر مردم است. این مهم از طریق علت مستقیم رشد، یعنی انباشت سرمایه فیزیکی، انباشت سرمایه انسانی، و بهره‌وری یا استفاده بهینه از این دو سرمایه(تولید مبتنی بر علم) تحقق می‌یابد. اما علت غیرمستقیم رشد، فرهنگ مترقی و پیش‌برنده، سیاست‌های عقلانی و عادلانه دولت، نهادهای جامعه و... نام برد. در واقع، برخی الگوهای رشد نشان می‌دهند که ایجاد سرمایه فیزیکی و انباشت مهارت‌ها و استفاده کارا از ایندو علل ثروت ملل هستند، اما اینکه چرا برخی کشورها سرمایه‌گذاری بیشتری می‌کنند و چرا تعدادی از آن‌ها به فنّاوری و بهره‌وری بالاتری دست می‌یابند، پاسخش در عللی چون سیاست‌های دولت، نهادهای جامعه، و... می باشد. این نکته‌ای است که اخیراً هال و جونز (۱۹۹۹) بدان رسیده و از آن به «زیربنای اجتماعی» تعبیر کرده‌اند.(۱۱)
تاکنون تعریف توسعه اقتصادی از دیدگاه ارزش‌های مکتبی سکولار غربی بیان شد. اما از آنجا که هر نظام اجتماعی و فرهنگی ارزش‌های مستقل و ویژه خودش را دارد بطور طبیعی تعریف خاص خودش را از توسعه با حفظ جوهر و علت مستقیم رشد اقتصادی را خواهد داشت. بنابراین، از دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام و در چارچوب یک نظام اجتماعی و فرهنگی اسلامی مانند ایران می‌بایست تعریف ویژه‌ای از توسعه اقتصادی اسلامی ارائه کرد، تا در بررسی ارتباط بین وقف و توسعه روشن باشد که منظور چه نوع توسعه‌ای مورد نظر است، و وقف چگونه بر توسعه اقتصادی اسلامی تأثیرگذار است.

تعریف توسعه اقتصادی اسلامی

توسعه اقتصادی اسلامی فرایند هدایت‌شده تغییرات ساختار اقتصادی و افزایش مداوم نظام تولیدی درون نظام اقتصادی یک کشور اسلامی است که رشد اقتصادی مداوم (۱۲) ، کاهش مداوم نابرابری، و حذف فقر مطلق را به دنبال خواهد داشت.(۱۳)در این فرایند، علت مستقیم توسعه انباشت سرمایه فیزیکی، انباشت سرمایه انسانی، و بهره‌وری می‌باشد. در این مسأله تفاوت چندانی با غرب وجود ندارد. اما علت غیرمستقیم توسعه اقتصادی اسلامی دو چیز است:
۱.جهان‌بینی، اخلاق، و فقه اسلام، رفتار رهبران نظام، و رفتار نخبگان مؤمن و متقی: که نظام شخصیت ایمانی را مجسم می‌کنند. 
۲.دولت متعهد به اسلام و مردم، سالم و دور از فساد، عاقل، معنوی، توسعه‌خواه، و عدالت‌طلب: برای بسط ارزش‌های توسعه‌ای دینی و ماندگاری آن در میان جامعه به چنین دولتی نیاز است، تا با تأسیس نهادهای مناسب و انجام سیاست‌های عادلانه رشد اقتصادی مداوم، کاهش مداوم نابرابری، و حذف فقر مطلق را به ارمغان آورد.
یکی از این نهادهای مناسب برای رشد اقتصادی مداوم، کاهش مداوم نابرابری، و حذف فقر مطلق نهاد وقف است، البته، به شرطی که نهاد وقف از طرق مختلف شرعی، قانونی، و مدیریتی اصلاح شود تا بتواند نیازهای عصر جدید را با توجه به جایگاهش در اسلام تأمین کند.

نقش وقف در انباشت سرمایه فیزیکی

بی شک یکی از مهمترین عناصری که در ادبیات رشد و توسعه از آن به عنوان مهمترین عامل توسعه و حتی تنها عامل توسعه و یا موتور توسعه یاد کرده اند، سرمایه فیزیکی است. برخی از اشکال سرمایه فیزیکی عبارتند از:
۱.سرمایه ثابت اقتصادی: این سرمایه شامل تأسیسات عام المنفعه، وسایل حمل و نقل، راه‌ها، خطوط راه‌آهن، برق، گاز، ارتباطات، ابنیه و ساختمان‌ها است. بدون وجود این سرمایه‌ها، تولید کالاها و خدمات امکان‌پذیر نیست.
۲.سرمایه مولد اقتصادی: کالاهای مصرفی با استفاده از این سرمایه‌ها تولید می‌شوند. ماشین‌آلات تولیدی، کارخانجات و ادوات کشاورزی نمونه‌هایی از سرمایه‌هایی هستند که در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردارند(ستاری‌فر، ۱۳۷۴، ص ۱۱۸).
واقفین می‌توانند به انباشت سرمایه فیزیکی کمک کنند؛ چرا که کارهای اینان اگر به شکل فعالیت‌های عام‌المنفعه از قبیل مدرسه‌سازی، پُل‌سازی، بنای مساجد و بیمارستان‌ها و یا احداث مؤسسات تولیدی و وقف آن‌ها صورت پذیرد به‌طور مستقیم، این نوع سرمایه را افزایش خواهد داد، و در ضمن، این نوع فعالیت‌ها اشتغال‌زا هم خواهد بود، و موجب افزایش درآمد مردم و رشد اقتصادی خواهد شد. علاوه بر این‌ها، اگر کارهای بخش سوم و سرمایه‌گذاری‌های وقفی به شکل کمک به فقرا انجام شود، موجب گستردگی بازار و افزایش تقاضا می‌شود و این نیز افق سرمایه‌گذاری را روشن‌تر می‌کند و انگیزه‌ی لازم برای آن را فراهم می‌آورد.
به هر تقدیر، هنگامی که به تاریخ اوقاف مراجعه کنیم ملاحظه می‌شود که «اصول وقف» مواردی چون مسجد، مدرسه، مشهد، زاویه، مصنعه(آب‌انبار)، مقبره، کتابخانه، بیمارستان، تیمارستان، کاروانسرا، و... بوده که منافعشان بطور عمده به مصرف عموم مردم به ویژه فقرا می‌رسیدند. توسعه شبکه‌های آبیاری با حفر چاه‌ها و قنوات و وقف آن‌ها در بین مسلمانان، از اقدامات امام علی است. در حدیثی امام صادق‌ گوشه‌ای از فعالیت‌های شخصی حضرت علی‌ را بیان کرده است:«آزاد کردن هزار برده، وقف صد هزار درخت خرما، وقفِ املاکی در خیبر، وادی‌القری و مزرعه‌های ابی نیزر، بغیبغه، رباح، ارینه، رَغَد و رزین برای مؤمنین، احداث صد حلقه چاه در زمین ینبع و وقف آن برای حجاج بیت‌اللَّه الحرام، حفر چندین حلقه چاه در راه مکه، کوفه و...»(ابن شهر آشوب، ۱۳۷۹ ه، ص ۱۲۳). 
در این قسمت، فقط به مواردی از وقف بیمارستان در تاریخ اوقاف اشاره می‌کنیم که شاهد احساسات لطیف و افکار عمیق مسلمانان خیرخواه برای کمک به هم‌نوعان خود می‌باشد: «ابن طولون به سال ۲۵۹ ه بیمارستان و تیمارستانی با صرف هزینه‌ای به مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال احداث و ملک پر درآمدی برای حفظ و اداره آن وقف کرد»(الکبیسی، ۱۳۶۴، ص ۱۲۵). جرجی زیدان مسیحی در تاریخ تمدن می‌نویسد: «... بیمارستان‌های اسلامی در کمال نظم و ترتیب اداره می‌شد. و بدون توجه به مذهب و ملیت و شغل، همه بیماران با نهایت دقت معالجه می‌شدند. هر نوع بیماری، سالن یا سالن‌های ویژه داشت. بیماران، معاینه، و دوا و غذای آنان تعیین می‌شد. اگر بیماری در بیمارستان فوت می‌کرد، هزینه کفن و دفن او از طرف بیمارستان پرداخت می‌شد...»(به نقل از: الکبیسی، ۱۳۶۴، ص ۱۲۵). در بیمارستان‌های بزرگ، علم طب و داروسازی نیز تدریس می‌شد و هزینه‌های بیمارستان‌های موقوفه معمولا از درآمد موقوفاتی بود که برای آن‌ها قرار داده بودند. در لبنان موقوفه‌ای است که از عواید آن بایستی دو نفر هر روزه در بیمارستان‌ها بر بالین بیماران حاضر شوند و در حالی که با هم به آهستگی صحبت می‌کنند، به طوری که مریض صدای آن دو نفر را بشنود، این جملات را به طور عادی رد و بدل کنند: می‌بینی که از روز گذشته حالش خیلی بهتر است؟ چشمهایش را ببین؟ قیافه‌اش را نگاه کن! تا بیمار با شنیدن سخنان آنان امیدوار شود و از این راه نیز، کمکی بوی شده باشد. در بیمارستان سلطان «قلاوون»، در قاهره، گروه نمایشی مخصوصی بود که با اجرای نمایشنامه‌های کمدی بیماران را شاد می‌کردند. خوانندگانی بودند که در اواخر شب بر بالای گلدسته‌های مسجد بیمارستان، سرودهای مذهبی و ترانه‌های لطیفی را با صدای خوش، زمزمه می‌کردند تا بیمارانی که از شدت درد به خود می‌پیچیدند و شب را بیدار مانده بودند با شنیدن آوای روح‌بخش آنان، اعصابشان آرام گیرد و نشاط روحی خود را باز یابند(الکبیسی، ۱۳۶۴، ص ۱۲۶-۱۲۵).

نقش وقف در انباشت سرمایه انسانی

یکی از علل مستقیم رشد اقتصادی پایدار انباشت مهارت‌های فنی، حرفه‌ای، و علمی است. البته قبل و همراه و بعد از این انباشت، همواره می‌بایست انسان مورد نظر مکتب حاکم بر آن جامعه تعلیم و تربیت شود تا تعهد اجتماعی لازم برای هدر نرفتن سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ماهر، و عدم فرار مغزها و تخصص‌ها ایجاد گردد. از این جهت، برپایی نظام آموزش عمومی (از طریق مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، رسانه‌های عمومی، و به ویژه مساجد و حسینیه‌ها و...، و بالاخص ارتباطات چهره به چهره) جهت ارتقای فرهنگ دینی و تصحیح روابط اجتماعی اولین اقدام در این مسیر می‌باشد. سرمایه‌گذاری در تبلیغ دین و فرهنگ قرآنی هم جهان‌بینی را اصلاح می‌کند، و هم اخلاق و رفتار را. بدین ترتیب، سلیقه و ترجیحات مسلمانان به هم نزدیک می‌شود. افزایش این انباره سرمایه انسانی موجب روشن شدن اولویت‌های اجتماعی، سهولت برنامه‌ریزی، و آمادگی مسلمانان برای گذشت و تحمل سختی جهت نیل به سعادت و کمال و عدالت می‌شود. سرمایه اجتماعی مبتنی بر روابط جاهلی قبیله‌ای و طایفه‌ای جای خود را به سرمایه اجتماعی مبتنی بر روابط برادارانه و عاطفه ایمانی و عدالت‌خواهانه امت می‌دهد و حاکمیت قانون جانشین سنت‌ها و روابط جاهلی و خویشاوندگرایی می‌شود. عمل به عهد و قرارداد یک سنت اسلامی است که نقش اساسی در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌کند.
بی‌تردید نقش وقف در تربیت انسان‌های متعهد و ارتقای فرهنگ دینی بی‌نظیر است. چه کسی است که نداند حوزه‌های دینی، مساجد، تکیه‌ها، حسینیه‌ها، مشاهد مشرفه، و اماکن متبرکه بطور عمده از منابع وقفی اداره می‌شوند؟ این از جنبه تولید انسان‌های متعهد. اما از بعد تولید انسان‌های ماهر.
از دیدگاه اسلام، انباشت سرمایه انسانی ماهر از انباشت سرمایه فیزیکی که هردو از عوامل رشد اقتصادی جامعه هستند، مهم‌تر می‌باشد. هنگامی که پیامبر اکرم با مهاجران وارد مدینه شدند، تقریباً از انباشت سرمایه فیزیکی خبری نبود. اما در عوض همه مسلمانان از اندوخته سرمایه انسانی بالقوه برخوردار بودند. اقدامات پیامبر اکرم موجب پرورش این سرمایه و به فعلیت رسیدن بازدهی آن شد. این سرمایه انسانی در بخش خصوصی و بازار به صورت کار ماهر جلوه‌گر شد. در ارتقاء انباره سرمایه انسانی مسلمانان، بیت‌المال یا بخش دولتی نقش شایانی داشت. اما بخش سوم، و به‌ویژه اوقاف به‌تدریج و با ثروتمندشدن مسلمانان نقش خاص خود را ایفا کرد. اکثر مورخان و محققان به نقش موقوفات در توسعه علم و دانش اشاره کرده‌اند. به عنوان نمونه نظر دانشمند و مورخ معروف ابن خلدون (۸۰۸- ۷۳۲ ه) در این باره چنین است: «نمی‌دانم خداوند چه عنایتی به مشرق مبذول فرموده است، ولی گمان می‌کنم رواج بازار دانش و پیوستگی سند تعلیم در دانش‌ها و دیگر صنایع ضروری و کمالی در آن سرزمین به سبب فراوانی عمران و ترقی حضارت(تمدن و شهرنشینی)، و کمک کردن به طالبان دانش از راه وظایف و مقرری‌هایی است که از اوقاف برای آنان معین می‌شود، و در نتیجه توسعه یافتن اوقاف موجبات رفاه طالبان علم فراهم می‌آید»(امیدیانی، ۱۳۸۰، ص ۶۰).
جالب این است که چون بخش دولتی در معرض انواع بی‌ثباتی‌ها بود، تداوم نهضت علمی و تمدنی در جهان اسلام به بخش سوم و اوقاف سپرده شده بود. بطور مثال، در نهاد آموزشی بیت‌الحکمه که مأمون بی‌دریغ به پشتیبانی از آن برخاست و هزینه‌ها برایش پرداخت زبان عربی با ترجمه کتاب‌های فارسی و یونانی توانمند شد. بیت‌الحکمه از نخستین نهادهای آموزشی بود که موقوفه‌های سرشار و گشاده‌دست به عنوان پشتوانه داشت. مأمون که نمی‌خواست پیشرفت علم و دانش به دست و دل‌بازی اتفاقی شخصی و خصوصی خلفا یا بزرگان و سران دولت وابسته باشد، با پدیدآوردن موقوفه‌های همیشگی از نهضت علمی حمایت کرد(امیدیانی، ۱۳۸۰، ص ۶۳).

نقش وقف در افزایش بهره‌وری

امروزه با توجه به رشد جمعیت، کمیابی منابع و گسترش رقابت در بازار جهانی، استفاده بهینه و کارآمد از منابع انسانی و فیزیکی، و افزایش بهره‌وری آن‌ها، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفاء می‌کند. در واقع‌، موتور تازه رشد در جوامع پیشرفته و شبکه‌ای دنیا گروهی از «ویژگی‌های کیفی» شامل سازمان، کیفیت‌گرایی، انگیزه، و خود منضبطی مردم است که جای «نیروهای کمی» یا نیروهای کهن پیش‌برنده رشد را – زمین، سرمایه، و منابع طبیعی– که بطور سنتی کشورها را به ثروت می رساندند گرفته‌اند. این دگرگونی، ناشی از اهمیت یافتن مهارت‌های انسانی در تولید کالایی و خدماتی در بخش‌های خصوصی و عمومی(دولتی) است(رضایی‌نژاد‌، تدبیر‌، شماره ۸۸، آذرماه ۱۳۷۷). به عبارت روشن‌تر برای داشتن رشد اقتصادی مداوم یا باید منابع تولیدی فراوانی در اختیار داشت و یا سعی شود از منابع موجود استفاده مؤثرتر و بیشتری به عمل آید. روشن است که به دلیل محدود بودن منابع هر کشور اتکای به روش اول نمی‌تواند کارا باشد. سولو و دنیسون نشان داده‌اند که افزایش بهره‌وری بیش از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، عامل افزایش رشد اقتصادی بوده است(گیلیس و دیگران، ۱۳۷۹، صص۸۶-۸۸). گزارش هیأت بهره‌وری علمی سنگاپور در زمینه بهره‌وری حاکی از آن است که بیش از نیمی از افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور طی دوره ۸۳-۱۹۶۶ ناشی از افزایش بهره‌وری بوده است. در واقع عامل ۴ برابر شدن سطح زندگی در سنگاپور طی ۱۷ سال، ناشی از بهره‌وری بوده است. در مقابل در فیلیپین می توان دید که ۷/۹۷ % افزایش محصول بین سال‌های ۱۹۶۰-۱۹۰۰ ناشی از افزایش بکارگیری عوامل تولید بوده و تنها ۳/۲ % مربوط به افزایش بهره‌وری است که این امر عامل اصلی در عدم توفیق رشد بلندمدت در فیلیپین در این دوره می باشد(پیمان، نشریه زمینه، ۱۳۷۴، ص ۶۱).
اقتصاد ایران هم از مشکل بهره‌وری در رنج است. در دوره چهل و دوساله (۱۳۸۰-۱۳۳۸ شمسی)، بهره‌وری در اقتصاد ایران منفی بوده است(۸/۱- درصد). اگر قرار است دولت به رشد ۸ درصدی GDP واقعی طی برنامه چهارم توسعه برسد، نیاز است تا بهره‌وری(TFP) حدود ۲/۲ درصد به میانگین نرخ رشد در آینده کمک کند، البته به شرطی که نرخ‌های سرمایه‌گذاری در حدود ۳۰ درصد GDP باقی بمانند. با توجه به اینکه نرخ‌های رشد سال‌های گذشته کمتر از نرخ فوق بوده است، باید جبران این عقب‌ماندگی را هم لحاظ کرد.(۱۴)
مشکل بهره‌وری گریبان‌گیر نهاد وقف نیز هست. بنابراین، با احیای بهره‌وری در نهاد وقف می‌توان رشد درآمدی مناسبی برای جوامع اسلامی فراهم کرد. بطور مثال، در جنوب تهران، مطابق تحقیقی که انجام شده است می‌توان با ایجاد تحول در مدیریت موقوفات، امتناع از واگذاری سرقفلی‌ها وحق اعیان املاک وقفی، سالانه کردن قراردادهای اجاره‌ای، نوسازی و بازسازی رقبات منفعتی، اختصاص بخشی از درآمدها به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت، بازنگری در شیوه‌های وقف اموال و املاک، ایجاد اصلاحات در قوانین و مقررات وقفی کشور و فعال‌سازی مشارکت بخش خصوصی در تولیت موقوفات ازجمله مهمترین توصیه‌های سیاستی این تحقیق در جهت بهبود وضعیت درآمدی رقبات وقفی است(سوری و یاوری، نامه مفید، شماره ۴۵، ص ۱۱۱).

نقش وقف در کاهش نابرابری

قبل از ورود به این بحث دو مقدمه در مورد ماهیت عدالت توزیعی و تأثیر بخش سوم در کاهش تضاد رشد و عدالت مطرح خواهد شد.
ماهیت عدالت توزیعی: امروزه ثابت شده که توسعه بدون کاهش نابرابری توسعه نیست. از سوی دیگر، کاهش مداوم نابرابری‌ها و توازن اجتماعی و همسنگی و تعادل افراد جامعه در سطح زندگی (نه در سطح درآمد) یکی از مهم‌ترین اهداف اسلام است که با مسأله عدالت توزیعی (۱۵) ارتباط تنگاتنگی دارد. عدالت توزیعی یا آنچه امروزه تعبیر رایجی در جامعه‌شناسی و علوم سیاسی است، یعنی، «عدالت اجتماعی» به معنای برابری در توزیع امکانات و منابع جامعه می‌باشد. منابع و امکانات جامعه را می‌توان به چهار گروه اصلی (قدرت، ثروت، منزلت، دانش و معرفت) تقسیم کرد. البته مراد از برابری، برابری صوری نیست، بلکه برابری برابرها و نابرابری نابرابرها در استحقاق می‌باشد. یعنی، دولت یا نظام اجتماعی خیرها و مزایا و منابع را میان شهروندان خود برحسب تناسب‌های هندسی یعنی بر اساس استحقاق و شایستگی تقسیم می‌کند. این معنا از برابری در حوزه عدالت توزیعی قرار می‌گیرد(ر.ک: متوسلی و شعبانی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره ۱۳ و ۱۴، ص ۱۳۷).
عدالت اقتصادی به معنای برابری ناشی از نوعی از استحقاق در توزیع شخصی ثروت می‌باشد، بدین معنا که عدالت اقتصادی با رفاه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی داشته و دارد. از منظر رفاه اقتصادی، آنچه که اهمیت دارد توزیع شخصی است که شامل توزیع و بازتوزیع (۱۶) می‌شود. منظور از توزیع شخصی، بررسی عناصر متشکله درآمدهای انفرادی و ابعاد نسبی‌این درآمدهاست. در این حالت، یعنی توزیع میان افراد، موضوع توزیع شخصی(یا توزیع بنا بر ابعاد درآمد) است. در توزیع درآمد شخصی توزیع درآمد میان افراد جامعه- بدون توجه به چگونگی دریافت‌سهم از درآمد کل- مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، در بحث از درآمد شخصی بطور مستقیم روی رفاه افراد انگشت گذاشته می‌شود. در‌این نگاه یک شخص اگر درآمدش بسیار پایین باشد فقیر است و‌این مساله که وی درآمدش را از طریق دستمزد، اجاره یا سود به دست آورده است، اهمیتی ندارد. به همین قیاس نیز اگر درآمد شخص، صرف نظر از چگونگی دریافت آن، عالی باشد او را غنی می‌گویند. بنابراین، توزیع شخصی درآمد با رفاه اقتصادی افراد ارتباط مستقیم دارد(بار، ۱۳۶۷، صص ۲۶-۲۱).
از لحاظ منطقی، توزیع شخصی یا مسأله برابری اقتصادی در سه سطح برابری فرصت‌ها (۱۷) ، برابری کارکردی (۱۸) ، و برابری نهایی (۱۹) مطرح می‌شود. دو سطح اول و سوم به بازتوزیع مربوط می‌شوند، و سطح دوم به توزیع. در مسأله وقف ما به دو سطح اول و سوم، یعنی، بازتوزیع توجه می‌کنیم، و به توزیع کارکردی که به بازار و سهم عوامل تولید مربوط است کار نداریم.
تأثیر بخش سوم در کاهش تضاد رشد و عدالت: در عصر جدید، اصول کار بخش سوم برخلاف بخش اول (بخش خصوصی) که بر سود مبتنی است، و برخلاف بخش دوم (بخش دولتی) که مبتنی بر منافع عمومی است، بر خیرخواهی، احسان، تعاون و محبت و کمک به دیگران مبتنی است. از این لحاظ، بطور طبیعی، در زمینه کاهش نابرابری و ایجاد فرصت‌های برابر، و برابری در نتیجه، از بخش سوم این انتظار می‌رود که کمک شایانی به نیازمندان و طبقات ضعیف کند. از سوی دیگر، امروزه تقریبا همه اقتصاددانان نواقص کارکرد بازار رقابت کامل را پذیرفته‌اند؛ به‌ویژه اثر سوء عملکرد این بازار بر توزیع ثروت‌ها و درآمدها مورد اتفاق بیش‌تر اقتصاددانان است؛ لذا دخالت دولت تا حدی که نواقص بازار رقابت کامل را مرتفع سازد، تجویز می‌شود. اما دخالت دولت در امر توزیع که عمدتاً از طریق مالیات‌ها انجام می‌گیرد، نیز با ناکارآمدی‌هایی همراه است. وجود بخش سوم در اقتصاد تا حدود زیادی نواقص مزبور را مرتفع می‌سازد و دایره دخالت‌های دولت را کم‌تر می‌کند.
وقف و برابری فرصت‌ها: در سطح برابری فرصت‌ها، رفتارها و روابطی که می‌توانند امکان برابری فضای رقابت برای فقرا و طبقات ضعیف‌تر جامعه را فراهم آورند وقف در جهت مصالح عامه است؛ اگر مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، معدن، چاه آب، پل، جاده و اتوبان برای مصالح عمومی وقف شود در این صورت، امکان مشارکت عموم مردم در مسابقه جذب منابع ثروت فراهم شده و فضای نسبتاً بهتری برای فقرا تدارک دیده می‌شود.
در حال حاضر در ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه، امر حفظ و اداره اوقاف پیشین را به عهده دارد. در ایران، مدارس، بیمارستان‌ها، زمین‌ها، معادن و چاه‌ها، مساجد، کتابخانه‌ها، قبرستان‌های وقفی بسیاری وجود دارد که به‌وسیله سازمان مزبور اداره گشته، عواید آن صرف حفظ این امور و نیز تأمین نیازمندان و تبلیغ و نشر معارف اسلامی می‌گردد. با وجود این در جهت جذب بیش‌تر اموال وقفی کوشش کم‌تری شده است. در وضعیت کنونی، وقف به گونه‌ای است که فقط ثروتمندان بزرگ که قدرت مالی فراوانی دارند و قادر به ساختن مدرسه یا مسجد و امثال این امور هستند، در آن شرکت می‌کنند؛ ولی طبقه متوسط جامعه و پولدارانی که به تنهایی قدرت مالی فراوانی ندارند، اغلب در وقف شرکت نمی‌کنند. لازم است ابزارهایی معرفی شود که قدرت تجهیز سرمایه‌های کوچک‌تر و تخصیص آن‌ها به وقف را داشته باشد. با توجه به اینکه در قانون اوقاف ایران (۲۰)، موقوفات عام و حتی خاص شخصیت حقوقی دارند، می‌توان شاهد پیشرفت‌های بیشتری در کارآمدی نهاد وقف جهت اهداف اسلامی و انسانی باشیم. همانطور که می‌توان با توجه به نیازهای جدیدی که در عصر جدید ایجاد می‌شود، هم نهاد وقف را متکامل کرد، و هم به تأسیس بنیادهای خیریه (۲۱) ای که کارکردی مشابه وقف دارند کمک نمود(کاتوزیان، نقد و نظر، ش ۲۱، ص ۳۱۶).
وقف و برابری نهایی: نهاد وقف می‌تواند به برابری نهایی و نزدیک شدن طبقات به یکدیگر در برخورداری از مصرف کمک شایان و مؤثری کند. دو مورد از پنج مورد وقف از جهت موقوف علیه وقف برای عناوین کلّی، مانند: فقیران، سادات، عالمان، جنگ‌زدگان، معلولان، سالخوردگان، یتیمان و...؛ و وقف برای افراد خاص مثل این‌که کسی مال خود را برای فرزندان خود یا دوست یا فرد دیگر وقف نماید، می‌باشد. وقف در این موارد موجب می‌شود که سطح زندگی افراد فقیر بالا رفته و توازن اجتماعی افزایش و نابرابری نهایی کاهش یابد.
اوقاف پیامبر گرامی اسلام و اصحاب ایشان و امام علی نشان می‌دهد که در صدر اسلام مسأله توازن اجتماعی در اولویت قرار داشت، به همین خاطر، عمده اوقاف آن عصر به این سمت هدایت می‌شد. ابوحمزه، انس بن مالک، خادم پیامبر روایت می‌کند که: «هنگامی که آیه شریفه «لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ...» (آل عمران ۹۲) نازل شد؛ ابوطلحه انصاری گفت: به موجب این آیه؛ پروردگار ما چیزی از اموال ما را مطالبه می‌کند. گواه باش ای رسول خدا! من زمین خودم را برای خدا قرار دادم. پیامبر فرمود: «این زمین را برای خویشاوندان خود حسان بن ثابت و ابی بن کعب وقف کن (۲۲) ». عمر بن خطاب ـ خلیفه دوم ـ در وقفنامه خود چنین مقرر کرده بود: «... برای فقراء، خویشاوندان، بندگان، راه خدا، مهمان و ابن سبیل، متولی نیز می‌تواند طبق متعارف از عواید موقوفات استفاده کند و یا به دوست فقیری از دوستانش بدهد...» (۲۳)
از جمع این دو روایت و برخی از روایات دیگر بدین نتیجه آشکار می‌رسیم که: پیامبر خدا هنگامی که شخصی می‌خواست وقفی انجام دهد، وضع مالی او وخویشاوندانش و مصالح عمومی را در نظر می‌گرفت و به حسب مورد هدایت می‌فرمود تا مصلحتی ضایع نشود. این نکته ایجاب می‌کند که در مراکز استان‌های کشور ما، هیئتی تشکیل گردد و کسانی که می‌خواهند مالی را وقف کنند به آن مراکز راهنمائی شوند تا وقفی به وجه غیرموجه به وجود نیاید(ر.ک: الکبیسی، ۱۳۶۴، ص ۳۳۱).

نقش وقف در حذف فقر مطلق

مکتب اقتصادی اسلام با پذیرش کامل «معیار نیاز» که مبتنی بر حق حیات و حق معاش برای همگان است، تداوم فقر را تحمل نمی‌کند و با آن به شدت مبارزه می‌کند. اما چه فقری را هرگز بر‌نمی‌تابد، و در صدد حذف فوری آن است، و با کدام نوع از فقر مبارزه می‌کند و در صدد کاهش آن از طریق برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی می‌باشد. برای تبیین این موضوع بهتر است چند مقدمه ارائه گردد:
فقر مطلق و فقر نسبی از منظر فقه: برخلاف نگاه عرفی که مردم را به سه طبقه فقیر، متوسط، و ثروتمند تقسیم می‌کند، فقه در مبحث زکات، جامعه را به دو گروه «فقیر» و «غنی» تقسیم می‌کند. فقیر کسی است که درآمد سالیانه او کفاف زندگی متعارف و تأمین نیازمندی‌های اساسی و رفاهی او را نمی‌کند. اما غنی آن است که با تکیه بر درآمد سالیانه خویش می‌تواند این امور را تأمین کند. بنابراین، از منظر فقه، طبقات متوسط و ثروتمند که زندگی خود را می‌توانند بطور آبرومندانه اداره کنند فقیر محسوب نشده و غنی هستند(ر.ک: هادوی تهرانی، ۱۳۷۸، ص ۶۵).
اما فقر فقهی نیز دو نوع است:
•فقر مطلق: کمبود یا فقدان نیازهای اساسی زندگی
•فقر نسبی: کمبود یا فقدان سطح میانگین امکانات رفاهی جامعه
در مباحث زکات، دو نوع فقیر مطلق و یک نوع فقیر نسبی شناسایی می‌شود. در این مباحث، ملاک رفع فقر و پرداخت زکات رفع فقر نسبی معرفی می‌شود. به تعبیر دیگر، رفع فقر مطلق مسلم است.
نوع اول فقیر مطلق، مسکین یا بینوای مستأصلی است که به تمام معنا به کمک دیگران نیازمند است. این معنا از مسکنت به معنای خضوع اخذ شده زیرا چنین فقیری را ذلت فقر خاضع می‌کند. بنابراین، مسکین کسی است که ذلت فقر او را مجبور به اظهار و درخواست از دیگران می‌کند. اما نوع دوم فقیر مطلق کسی است که با وجود کمبود مخارج ضروری سالیانه‌اش اظهار نمی‌کند. در پایان همین بخش خواهیم دید که نوع اول از دیدگاه قرآن سائل، و نوع دوم محروم نامیده می‌شود(۲۴)
فقیر نسبی از دیدگاه فقهی کسی است که کمتر از حد «رفاه عمومی» برخورداری سالیانه دارد. آیات و روایات فراوانی وجود دارند که بی‌نیاز شدن را هدف زکات عنوان می‌کنند، لذا علاوه بر نیازهای اساسی، مواردی از قبیل ازدواج، دادن صدقه، حج رفتن، داشتن خانه، خدمتکار، و مرکب را که در روزگار صدور این احادیث داشتن این امور جزء میانگین سطح زندگی محسوب می‌شده و اگر کسی با دارا بودن آن‌ها از اداره زندگی خود عاجز بوده، جزء فقیران به حساب آمده و می‌توانسته از زکات برخوردار شود و مجبور به فروش خانه، خدمتکار، و مرکب سرمایه‌ای (نه مصرفی) نبوده است تا بتواند هزینه زندگی روزمره خانواده خود را از این طریق بدست آورد. ابوبصیر از امام صادق در مورد پرداخت زکات به مردی سؤال می‌کند که خانه‌ای به قیمت چهار هزار درهم و کنیز و غلامی که برایش با شتر آب می‌کشد و درآمدی معادل روزی دو تا چهار درهم دارد، حضرت می‌فرماید: بله، او می‌تواند زکات دریافت کند و هنگامی که ابوبصیر با تعجب می‌پرسد: می‌تواند در حالی که چنین اموالی دارد؟ حضرت می‌فرماید: می‌گویی من او را وادار کنم خانه‌ای که عزتش به آن و محل تولدش است بفروشد؟ یا خدمتکاری که او را از سرما و گرما حفظ می‌کند و مایه آبروی او و خانواده‌اش است؟ یا غلام و شتری که زندگیش را با آن می‌گذراند؟ بله، او می‌تواند زکات دریافت کند و این برایش حلال است و او مجبور به فروش خانه یا غلام یا شتر خود نمی‌باشد(الحر العاملی، ج ۶، ۱۹۸۳ م، ص ۱۶۲، ح ۳). بنابراین، شخصی که خانه، خدمتکار، و سرمایه‌ای برای گذران فقط بخشی از هزینه زندگی سالیانه‌اش دارد، به عنوان فقیری که می‌تواند زکات دریافت کند، شناخته شده است. در حدیث دیگری از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که به فقیر آن مقدار از زکات داده می‌شود که او را بی‌نیاز گرداند:«تعطیه من الزکاة حتی تغنیه»(الحرالعاملی، همانجا، ص ۱۷۸، ح ۱). و در جای دیگر می‌فرماید: باید به فقیر آن مقدار داده شود که بخورد و بیاشامد و بپوشد و ازدواج کند و صدقه دهد و به حج رود(الحرالعاملی، همانجا، ص ۲۰۱، ح ۲). این تعابیر به وضوح مراد از رفع فقر فقهی را فقر نسبی بیان کرده و آن را حد رفاه معرفی می‌کند، نه فقط رفع فقر مطلق. بدین ترتیب، فقیر نسبی کسی است که نسبت به سطح میانگین امکانات رفاهی جامعه بی‌بهره یا کم‌بهره باشد. او می‌تواند از زکات و دیگر منابع مالی عمومی برخوردار شود(ر.ک: الحرالعاملی، همانجا، صص ۱۶۵-۱۶۴).(۲۵)
به هر تقدیر، مباحث مربوط به نهاد وقف و کاهش فقر نسبی می‌بایست با روش‌های اسلام برای کاهش نابرابری که در قسمت قبل تا حدی بدان پرداخته شد حل شود. اما حل فقر مطلق و حل مشکل گرسنگی و نیازهای اساسی غذایی و غیرغذایی از منظر اسلام چگونه امکان‌پذیر است، و نهاد وقف چه کمک‌هایی می‌تواند انجام دهد؟

روش اسلام در مبارزه با فقر مطلق

مکتب اقتصادی اسلام برای حذف فقر مطلق، وظایف وجوبی و استحبابی برای مردم و دولت در نظر گرفته است که به‌طور مختصر ارائه می‌شود.
۱-الزامات رفتاری بخش خصوصی: وظایف واجب مردم یعنی بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی نسبت به حذف فقر مطلق پرداخت خمس و زکات، و تکافل عمومی[که به معنای مسئولیت مشترک همه مردم در مورد نیازهای شدید دیگران است] می‌باشد. بیش از این تکلیفی از لحاظ احکام اولیه اسلام ندارند. در واقع، طبق اصل و قاعده کلی «الناس مسلطون علی اموالهم» و«لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه‌»، کسی حق تصرف در اموال بخش خصوصی را بدون رضایت آنان ندارد. از این قاعده کلی، واجبات مالی معروف مانند زکات و خمس خارج شده‌اند. یکی دیگر از مواردی که از قاعده کلی خارج شده است، اضطرار و نیاز شدید (۲۶) است زیرا حفظ نفس محترمه واجب است. بر عموم مسلمانان واجب کفایی است که به هنگام احتیاج شدید دیگران تا حد امکان و توان اقتصادی خود سرپرستی اینگونه نیازمندان را برعهده بگیرند. در حدیث صحیح از سماعه آمده است که: از امام صادق درباره مردمی که مازادی دارند، ولی برادرانشان شدیداً نیازمندند، و زکات هم آن‌ها را بی‌نیاز نمی‌کند، آیا درست است در این زمانه سختی آن‌ها سیر باشند و برادرانشان گرسنه؟ امام این وضعیت را با این بیان مردود دانستند: «بی‌شک مسلمان برادر مسلمان است نه بدو ستم می‌کند نه او را به حال خود وا می‌گذارد و نه محرومش می‌گرداند، بنابراین، بر مسلمین تلاش در این امور و کمک‌رسانی و همکاری، و مواسات نسبت به نیازمندان لازم است (۲۷) ». امام صادق در حدیثی دیگر می‌فرماید: «هرگاه مؤمنی از برآوردن نیاز فرد مؤمنی جلوگیری کند، در حالی که توانایی برآوردن آن نیاز را یا مستقلاً یا باواسطه دیگری دارد، خداوند روز قیامت در حالی او را زنده می‌کند که صورتش سیاه، چشمانش نابینا، و دستانش به گردنش آویزان است، در آن هنگام گفته می‌شود: این خائن همان کسی است که به خدا و رسولش خیانت کرد، سپس به جهنم انداخته می‌شود(۲۸) ». بدیهی است که جهنم افتادن دلالت دارد بر اینکه: مؤمن باید در حد امکان و تواناییش نیاز برادر مؤمنش را برآورد، والّا اگر تأمین این نیازها واجب نمی‌بود انجام ندادنش موجب جهنمی شدن نمی‌شد.
البته، نیاز در این حدیث هرچند مطلق است، اما مراد از آن همان‌طوری که در حدیث اول آمده، نیاز شدید می‌باشد، زیرا اجماع و سیره قطعی عملی مسلمانان در مورد نیازهای غیر شدید این است که تأمین آن‌ها واجب نیست. در نتیجه، کفالت و سرپرستی در حدود نیازهای شدید است؛ بنابراین، مسلمانان هنگامی که مازاد بر هزینه‌هایشان درآمدی داشته باشند، نمی‌توانند برادران مؤمن خود را که شدیداً نیازمندند به حال خود رها کنند، بلکه تأمین آن نیازها بر آنان واجب است(ر.ک: صدر، ۱۳۷۵، ص ۶۶۳).
۲-الزامات رفتاری بخش دولتی: اسلام بر دولت اسلامی تأمین کامل زندگی شهروندان جامعه اسلامی را واجب کرده است، بدین صورت که ابتداءً فرصت کار و اشتغال را برای آن‌ها فراهم می‌کند و از این طریق همه افراد جویای کار و توانا بر آن می‌توانند درآمد آبرومندانه‌ای کسب کنند؛ اما اگر وضعیت اقتصادی به نحوی باشد که دولت قادر به تأمین اشتغال کامل نباشد یا برخی افراد توانایی کار نداشته باشند یا قادر بر کسب درآمد کافی نباشند، در این صورت، دولت لازم است تا حدود امکاناتش حداقل رفاه نسبی برای همه این افراد فراهم کند. در واقع، هیچ فردی در جامعه اسلامی نمی‌بایست نگران تأمین اجتماعی خودش باشد. تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام بر دو پایه استوار است: ۱- اصل تکافل عمومی(اصل مسئولیت مشترک همگانی)، ۲- حق جامعه در درآمدهای عمومی دولت.
برای تحقق این دو اصل سه کار می‌بایست توسط دولت اسلامی اجرایی شود:
۱-ایجاد بسترهای لازم فرهنگی، قانونی، اداری و تشویقی برای اجرایی شدن اصل تکافل عمومی
۲-پرداخت یارانه برای رفع فقر مطلق
۳-ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی.
۳-ترجیحات رفتاری بخش سوم: بخش سوم در زمینه فقر مطلق چه نهادهایی می‌توانند داشته باشند؟ یعنی، چه نهادهایی وظیفه استحبابی و ترجیحی دارند تا حداقل نیازهای اساسی مردم را از لحاظ غذا، پوشاک، و سرپناه تأمین کنند؟
به نظر می‌رسد در یک جامعه اسلامی دو نهاد صدقات و نهاد خانواده نقش بنیادی در این زمینه دارند.
از دیدگاه اسلام نقش خانواده در فقرزدایی بسیار کلیدی است، یعنی، تا این نهاد از سرسبزی و طراوت لازم برخوردار است جایی برای دولت و بنگاه‌های خصوصی و سازمان‌های مردمی برای کمک به افراد فقیر باقی نمی‌ماند. خانم‌های شوهردار، پدر و مادر و فرزند فقیر، نفقه‌خور مس‍ئول اصلی خانواده می‌باشند. بنابراین، از لحاظ تکلیف واجب مسأله روشن است. بدین ترتیب، فقه اسلام در قلمروی خانواده، به نحوی عمل می‌کند که تقریباً همه کسانی که عنوان همسر، فرزند، نوه، پدر و مادر، و اجداد شامل حال آن‌ها می‌شود، بالقوه از خطر فقر رهایی می‌یابند. در این میان، فقط کسانی که چنین سرپرست خانواری ندارند، و یا سرپرست خانوار حال و روز بهتری از خودشان ندارند، در وضعیت قبلی خودشان باقی می‌مانند و منتظر کمک دولتی یا مردمی برای خروج از فقر باقی خواهند ماند. در چنین حالتی اسلام برای نهاد خانواده از یک‌سو، و برای بخش سوم که مازادی دارند ترجیحات رفتاری ویژه‌ای مانند وقف، وصیت، هدایا، زکات مستحبی، و دیگر انفاقات در نظر گرفته است تا از این طریق فقرا بی‌نیاز شوند.

وقف و حذف فقر مطلق

در مبحث فقر مطلق از دو طریق وقف دخالت می‌کند. یکی از طریق خویشاوندی؛ و دیگری از طریق نظام برادری.
استحباب وقف خانوادگی به جهت فقرزدایی: در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری در مقام تبیین آیه «ومما رزقناهم ینفقون»(بقره: ۳) آمده است که خداوند به انسان‌ها روزی‌های متعددی از قبیل ثروت، سلامت و توانایی جسمی، و منزلت و آبروی اجتماعی عنایت کرده است، ثروت داده است تا علاوه بر انجام واجبات مالی که به برخی از آن‌ها در گذشته اشاره کردیم (مانند پرداخت زکات و نفقات واجب به والدین و فرزندان)، به انجام مستحبات مالی مانند کمک به خویشاوندان فقیر (بجز والدین و فرزندان) همت گمارد. (۲۹)
اسلام به دنبال کرامت اخلاقی و جذب افراد به سوی اخلاق کریمانه و ایجاد امید به زندگی پاک است، از این جهت، از قطع رحم به شدت اجتناب کرده حتی اگر خویشاوندان بداخلاقی داشته باشیم. شخصی خدمت پیامبر گرامی اسلام رسید و گفت:‌ای پیامبر خدا خویشاوندانم به من ستم کرده و قاطع رحم شده‌اند و دشنامم داده‌اند، آیا مجاز به ترک آن‌ها هستم؟ پیامبر فرمود: در این صورت، خداوند همه شما را ترک کرده و به خودتان واگذار می‌کند. گفت: چه کنم؟ فرمود: با ترک‌کنندگان می‌پیوندی، و به خویشاوندانی که تو را از اموالشان محروم کرده‌اند عطا می‌کنی، و آنانی را که به تو ستم کرده‌اند می‌بخشی. اگر این کارهای کریمانه را انجام دهی در آن صورت نزد خدا حجت شرعی خواهی داشت.(۳۰)ب پرداخت نفقه به خویشاوندان فقیری که چند صباحی امکان تأمین زندگیشان را ندارند نه تنها شکی وجود ندارد بلکه در حدیث شریفی از امام صادق آمده است که: «من به اذن خداوند مانع آتش جهنم از هر کسی خواهم شد که زندگی دو دخترش یا دو خواهرش یا دو عمه اش یا دو خاله اش را تأمین کند (۳۱) ». البته، این استحباب در وارث انسان تأکید می‌شود؛ یتیمی را خدمت امیرالمؤمنین علی آوردند. امام فرمودند: «نفقه اش را از نزدیکترین خویشاوند میراث خوارش بگیرید (۳۲) ». این حدیث هر چند در ظاهر بر وجوب دلالت دارد، اما فقهای گرامی آن را به دلیل تعارض با ادله دیگر و قطعی بودن عدم وجوب پرداخت نفقه به خویشاوندان (غیر والدین و فرزندان) حمل بر استحباب مؤکد نموده‌اند.(۳۳)
اما وقف به جهت خویشاوند فقیر از یک‌سو صدقه جاریه است و حداقل این است که ثواب صدقه را دارد، و از سوی دیگر، صله رحم است (۳۴)، بنابراین، مطابق روایت پاداشش بسیار بیشتر از قرض‌الحسنه و صدقه به دوستان مؤمن است. از پیامبر نقل شده است: «خداوند در ازای صدقه ده برابر پاداش می‌دهد، همان طور که در قبال قرض‌الحسنه، هجده و در ازای کمک به دوستان مؤمن (صدقه به دوستان مؤمن یکی از مصادیق کمک است) بیست و برای صله رحم (صدقه به خویشاوندان یکی از مصادیق صله رحم است) بیست و چهار برابر پاداش عنایت می‌کند».(۳۵)
ضمن اینکه حدیث«این زمین را برای خویشاوندان خود حسان بن ثابت و ابی بن کعب وقف کن» نیز هرچند در مورد کاهش فقر نسبی در مبحث برابری نهایی مطرح شد، اما از طریق اطلاق یا اولویت می‌تواند برای مورد فقر مطلق نیز کاربرد داشته باشد.

استحباب وقف به جهت فقرای مطلق

در جای خود ثابت شده که احسان واجب است. یکی از مصادیق احسان احسان اقتصادی است، و وقف نیز از مصادیق احسان اقتصادی می‌باشد. البته، این احسان مانند خمس و زکات حد معین و وقت معین ندارد و این دلیل استحباب نیست مانند آن‌که صله رحم واجب است و قطع رحم حرام است ولی حد معین ندارد.(۳۶) چون حد معین ندارد اینکه چه مقدار برای فقرای مطلق وقف شود در اختیار واقف است، از این جهت، هر کس بسته به ظرفیت وجودی و سخاوتش اعطا می‌کند (۳۷)و این به معنای استحباب (۳۸) است. والا قرآن کریم فقرای مطلق را شریک اموال اغنیا و ثروتمندان دانسته و فرموده است: «و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم»(معارج: ۲۵-۲۴). در احادیثی که درباره حق معلوم روایت شده و همچنین در تفاسیر قرآن کریم، حق معلوم به معنای تغذیه گرسنگان، و پوشاندن برهنگان به هنگام درخواست معنا شده است(۳۹) در حدیث دیگر این حق معلوم بدین صورت معنا شده است: «آن مقداری است که انسان در مال خود در نظر می‌گیرد، و در هر روز یا هر جمعه، یا هر ماه آن را می‌پردازد، کم باشد یا زیاد؛ اما به این روش تداوم بخشد» (۴۰)
امام صادق می‌فرماید: «پیروان واقعی ما کسانی هستند که حق معلوم در اموالشان است» (۴۱) و خود حضرت چنین بود؛ شخصی نزد ایشان آمد و تا هنگام گشایش در امورش درخواست قرض کرد. امام بعد از پرس‌وجو درباره زمان بازپرداخت متوجه شدند که او در حال حاضر کاسبی‌ای ندارد تا توان بازپرداخت قرض را داشته باشد، لذا فرمود: «بنابراین، تو از کسانی هستی که خداوند برای او در اموال ما حق قرار داده است»(۴۲) بدین ترتیب، امام صادق از اموالی که برای این امور تخصیص داده بود مقداری به این انسان محروم (۴۳)بطور بلاعوض پرداخت کرد. اصولاً همانطور که بهترین مصرف صدقه فقرایی هستند که متظاهر به فقر نمی‌باشند، اما واقعاً نیازمندند، و نشانه های فقر را از چهره، وضعیت لباس و دیگر علائم می‌توان شناخت، بهترین مصرف وقف در سطح کلان هم این گونه افراد می‌باشند.(۴۴)

جمع بندی

وقف ابعاد مختلفی داشته و می‌تواند در عصر جدید به این ابعاد توسعه دهد. از دیدگاه اقتصاد توسعه می‌توان برای وقف وظایف گسترده‌تری در رشد اقتصادی مداوم، کاهش مداوم نابرابری، و حذف فقر مطلق لحاظ کرد. این وظایف باعث افزایش انباره ثروت مادی و انسانی برای عموم مردم شده و رفاه عمومی را که هدف نهایی نظام اقتصادی اسلام است به ارمغان می‌آورد، البته، تا اندازه‌ای که ظرفیت نهاد وقف اجازه می‌دهد. و باز صد البته، این ظرفیت بستگی به اصلاح نهاد وقف از لحاظ اهداف شریعت و سطح توسعه‌یافتگی جوامع اسلامی دارد.
نهاد وقف در انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی در طول تاریخ اسلام نقش بسیار مهمی داشته، و تمدن اسلامی از این لحاظ مدیون نهاد وقف است. امروزه با کاهش نقش دولت‌ها و افزایش تدریجی قدرت مردم در اقتصاد (افزایش خصوصی‌سازی)، تعداد ثروتمندان به سرعت گسترش می‌یابد، و نهاد وقف می‌تواند بار دیگر جایگاه خود را در تأمین انگیزه‌های انسان‌دوستانه، فقیرنوازانه، علم‌‌پرورانه، و دین‌مدارانه پیدا کند. اصلاح و گسترش متناسب نهاد وقف آثار عدالت‌محورانه مورد نظر اسلام را در جامعه خواهد گذاشت، و موجبات خرسندی خداوند سبحان، اولیای گرامیش و مردم می‌شود.

پی نوشتها: 

۱-مسائل ۱و ۲و ۹ از مسائل حبس و اخواته.قصد قربت شرط کمال است نه شرط صحت.
۲-کالاهای مصرفی بادوام را که قابل وقف کردن هستند، جزء کالاهای سرمایه‌ای به شمار آورده‌ایم. 
۳-جز شریح قاضی و ابو حنیفه بنابر یک روایت.
۴-فالوقف هو الصدقة الجاریة -أی المستمرة - فی مقابل المذکورات(صدقه مستحب، و زکات)، فهو عبارة عن تحبیس الأصل وإطلاق المنفعة، ففی النبوی (صلی الله علیه وآله): «حبس الأصل وسبل الثمرة». وقد ورد فی الأخبار الحث علیه، ففی‌النبوی(صلی الله علیه وآله): «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح یدعو له، وعلم ینتفع به بعد موته، وصدقة جاریة»(العروة الوثقی، السید الیزدی، ج ۶، ص ۲۷۶ – ۲۸۰).
۵-مرحوم قطب راوندی آیه ۲۰ سوره مزمل(وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ -المزمل۲۰-) را که به ظاهر در مورد قرض‌الحسنه است با شأن نزولش بر وقف تطبیق می‌کند. متن کلام قطب چنین است: «قال الله تعالی " وأقرضوا الله قرضا حسنا " نزلت حین وقف بعض الأنصار نخیلا، وسمی تعالی ذلک قرضا تلطفا فی القول، لان الله تعالی من حیث أنه یجازیهم علی ذلک بالثواب فکأنه استقرض منهم لرد عوضه. وانما قال " حسنا " أی علی وجه لا یکون فیه وجه من وجوه القبح. و " ما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عند الله " أی ما تعطوا الفقراء والمساکین تجدوا ثوابه وجزاءه»‍(فقه القرآن، القطب الراوندی، ج ۲، ص ۲۸۹ – ۲۹۴).
۶-(Salai ـ i ـ Martin, & Artadi, 2002, p.7).
۷-در عصر جدید بخش سومی در حیات اقتصادی کشورهای جهان در حال شکل گیری است که پاسخی به ناکامی‌های بازار (بخش خصوصی: بخش اول یا بنگاه‌ها)، و دولت (بخش عمومی: بخش دوم یا بخش دولتی) است. بخش سوم که بخش مستقل یا داوطلب یا بخش اجتماعی اقتصاد نیز نامیده می‌شود به دو صورت متصور است:
اول، انسان‌ها وقت خویش را به یکدیگر اختصاص می‌دهند و طیف وسیعی از خدمات عمومی تا خدمات درمانی، تعلیم، آموزش و پرورش، هنر، مذهب، و وکالت را شامل می‌شود مانند هیئت‌ها و بنیادهای خیریه، نهضت سوادآموزی و.. که در این صورت، انباشت سرمایه انسانی صورت گرفته و بهره‌وری فقرا افزایش می‌یابد.
دوم، انسان‌ها مال خویش را در اختیار دیگران قرار می‌دهند بدون اینکه انگیزه سودجویی داشته باشند، بلکه انگیزه دیگرخواهی در این اعمال با شدت و ضعف وجود دارد. 
۸-فرهنگ وبستر ۲۰۰۵، فرهنگ انگلیسی- عربی المورد، ۱۹۸۶؛ و فرهنگ آکسفورد، ۲۰۰۴.
۹-میردال، و تودارو تعاریفی از توسعه به عمل آورده‌اند که چشم‌انداز مسأله را روشن می‌کند:تعریف میردال: توسعه به معنای ارتقاء مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر، و یا انسانی‌تر، است(نراقی، ۱۳۷۰، ص ۳۱). مراد از زندگی بهتر همان آرمان‌های نوسازی است. میردال برخی از این آرمان‌ها را به مثابه قضایای ارزشی مفید- به عنوان معیاری برای ارزیابی توسعه- بیان می‌کند که عبارتند از: عقلانیت، توسعه و برنامه‌ریزی توسعه، افزایش بهره‌وری، افزایش سطح زندگی، تساوی اجتماعی و اقتصادی، بهبود نگرش‌ها و نهادهای موجود، وحدت ملی، استقلال ملی، دموکراسی برای توده مردم، انضباط اجتماعی(کلمن و نیکسون، ۱۳۷۸، ص ۲۲). 
تعریف تودارو: توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی «‌بهتر‌» است سوق می‌یابد(تودارو، ۱۳۷۸، ص ۲۳).
۱۰-در واقع، تفاوت اساسی جوامع صنعتی با جوامع ماقبل صنعت در همین نکته اخیر است؛ نگاهی به تاریخ گذشته بشر نشان می‌دهد که علم و فن همواره وجود داشته است، اما آنچه که تازه است روش کسب علم و فن و روش انتقال آن در میان افراد یک نسل و یا از نسلی به نسل دیگر است. به دیگر سخن، وجه ممیزه دوران‌های تاریخی بشر در وجود یا فقدان ذخایر علمی - فنی نیست، بلکه آنچه در زمینه علم و فن یک دوران تاریخی را از دوران قبلی جدا می‌سازد دو روش یا مکانیسم اصلی زیر است:
الف -مکانیسم اول: روش کسب علم و فن؛
ب -مکانیسم دوم: روش انتقال علم و فن؛
دو تحول اساسی فوق باعث شده است که بشر در دوران مدرن تاریخ خود موفق به صرفه‌جویی‌های عظیم در نادرترین منبع خود یعنی زمان گردد و این صرفه‌جویی است که امکانات بازدهی و تولید را برای انسان‌های عصر جدید فراهم آورده است(عظیمی،۱۳۷
۱۱-Bigsten and Levin, 2000, pp.‎5-10.‎
۱۲-(نه لزوماً حداکثرکردن رشد که اولاً موجب تخریب محیط‌زیست شود و ثانیاً به اشتغال کامل سرمایه بیش از اشتغال کامل نیروی انسانی توجه داشته باشد).
۱۳-هدف اصلی نظام اقتصادی اسلام تأمین بی‌نیازی و رفاه عموم مردم است که با سه شاخص رشد مداوم، کاهش نابرابری، و حذف فقر مطلق حاصل خواهد شد. اما هدف اصلی نظام اقتصادی سرمایه‌داری تأمین رشد است که به نظر کوزنتس در نهایت به کاهش نابرابری منجر خواهد شد. این نظریه امروزه هم از لحاظ تجربی و هم از لحاظ تئوریک مردود اعلام شده است. 
۱۴-Staff Report for the 2004 Article IV Consultation, P.‎22.‎
۱۵-distributive justice.‎
۱۶-یکی از نکاتی که در جنبه ‌های تحلیلی مفید است تمایز میان دو مفهوم «توزیع‌» و «باز توزیع‌» می‌باشد. به تخصیص درآمدی که بر اثر مبادلات مورد توافق طرفین در بازار انجام می‌پذیرد، توزیع اطلاق می‌کنند. اما هنگامی‌که جامعه فرایند های اضافی بازاری یا غیر بازاری را برای اصلاح و تعدیل آن توزیع خاص به کار می‌گیرد آن را باز توزیع (توزیع مجدد) می‌نامند.
۱۷-Equality of opportunity
شهید صدر(ره) به بخشی از این مرحله از توزیع شخصی، با عنوان «عدالت توزیعی قبل از تولید» یاد کرده است. اما علاوه بر توزیع قبل از تولید، این مرحله شامل بازتوزیع پویای منابع طبیعی، امکانات عمومی، و اعتبارات، و به تعبیر دیگر، بازتوزیع دارایی می‌تواند باشد.
۱۸-Functional Equality 
توزیع کارکردی یا سهم بری عوامل تولید از درآمد ملی: شهید صدر(ره) از این مرحله از توزیع شخصی، با عنوان«عدالت توزیعی در مرحله پس از تولید» نام برده است.
۱۹-Equality of outcome or End state equality.‎
از دیدگاه شهید صدر (ره)، برابری در نتیجه، به معنای توازن اجتماعی یا همسنگی در مصرف (نه درآمد) است. این مرحله از توزیع شخصی، با عنوان «توزیع مجدد درآمد» نامیده می‌شود.
۲۰-ماده ۳ قانون اوقاف مصوب تیرماه ۱۳۵۴ اعلام کرد: «موقوفه عام دارای شخصیت‌حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است‌» و در گام نهایی، ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ شخصیت‌حقوقی وقف را، قطع‌نظر از عام یا خاص بودن آن، پذیرفت. 
۲۱-در کشورهای اروپایی، وقف به معنایی که در قوانین ما وجود دارد (حبس عین و تسبیل ثمره) به چشم نمی‌خورد؛ ولی فکر ایجاد سازمانی که دارایی آن به هدف‌های خیر اختصاص یابد از دیرباز وجود داشته است و هم‌اکنون بنیادهای خیریه در غالب کشورها، بویژه در آمریکا، سهم بزرگی در امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به عهده دارند و نام برخی از آنها در جهان پرآوازه است: مانند بنیاد (Foundation) نوبل در سوئد و بنیادهای فورد و راکفلر در آمریکا.
۲۲-عن أنس قال: لما نزلت هذه الآیة: " لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون " قال أبو طلحة: إن ربنا لیسألنا من أموالنا فأشهدک یا رسول الله أنی جعلت أرضی لله. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم:(اجعلها فی قرابتک فی حسان ابن ثابت وأبی بن کعب)(أطفیش القرطبی، ۱۹۸۵ م، ص ۱۳۲).
۲۳-عبدالله پسر عمر بن خطاب ـ خلیفه دوم ـ، روایت می‌کند که: «اصاب عمر بخیبر ارضاً، فأتی النبی ـ ص ـ فقال: اصبت ارضاً لم اصبت مالا قط انفس منه فکیف تأمرنی به؟ قال: ان شئت، حبست اصلها و تصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا یباع اصلها، و لا یوهب و لا یورث؛ فی الفقراء، و القربی، و الرقاب، و فی سبیل الله و الضیف، و ابن السبیل. لا جناح علی من ولیها أن یأکل منها بالمعروف او یطعم صدیقاً غیر متمول فیه»(البهوتی، ۱۹۹۷ م، ص ۲۹۲ – ۲۹۴).
۲۴-والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم(معارج: ۲۵-۲۴).
۲۵-برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: بیات(زنجانی)، ۱۳۷۳، ص۴۰؛ و هادوی تهرانی، ۱۳۷۸، ص ۶۵.
۲۶-نیاز شدید بدین معناست که: نیاز حیاتی باشد، و بدون تأمین آن زندگی سخت شود(ر.ک: صدر، ۱۳۷۵، ذیل مبحث ضمان اجتماعی).
۲۷-سماعة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام قلت: قوم عندهم فضول وباخوانهم حاجة شدیدة ولیس تسعهم الزکاة، أیسعهم أن یشبعوا ویجوع إخوانهم فان الزمان شدید؟ فقال علیه السلام: المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یحرمه، فیحق علی المسلمین الاجتهاد فیه والتواصل والتعاون علیه، والمواساة لاهل الحاجة والعطف منکم تکونون علی ما أمر الله فیهم رحماء بینکم متراحمین (الحر العاملی، ج ۱۱، ۱۹۸۳ م، ص ۵۹۷).
۲۸-عن فرات بن أحنف عن أبی عبد الله علیه السلام قال: أیما مؤمن منع مؤمنا شیئا مما یحتاج إلیه وهو یقدر علیه من عنده أو من عند غیره أقامه الله یوم القیامة مسودا وجهه مزرقة عیناه مغلولة یداه إلی عنقه، فیقال: هذا الخائن الذی خان الله ورسوله، ثم یؤمر به إلی النار (الحر العاملی، ج ۱۱، ۱۹۸۳ م، ص ۵۹۹).
۲۹-«قوله عزوجل: «ومما رزقناهم ینفقون». قال الامام(ع): یعنی (ومما رزقناهم) من الاموال، والقوی فی الابدان والجاه، والمقدار. (ینفقون): یؤدون من الاموال الزکوات، ویجودون بالصدقات، ویحتملون الکل (بفتح الکاف: المشقة) یؤدون الحقوق اللازمات: کالنفقة فی الجهاد إذا لزم، وإذا استحب، وکسائر النفقات الواجبات علی الاهلین وذوی الارحام القریبات والآباء والامهات وکالنفقات المستحبات علی من لم یکن فرضا علیهم النفقة من سائر القرابات، و..» (المنسوب الی الإمام العسکری(ع)، ۱۴۰۹ ه، ص ۷۵).
۳۰-عن إسحاق بن عمار قال: بلغنی عن أبی عبدالله (ع) أن رجلا أتی النبی فقال: یا رسول الله أهل بیتی أبوا إلا توثبا علی وقطیعة لی وشتیمة، فأرفضهم؟ قال: إذا یرفضکم الله جمیعا قال: فکیف أصنع؟ قال: تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، فإنک إذا فعلت ذلک کان لک من الله علیهم ظهیر (الکلینی، ج ۲، ۱۳۶۵ ه. ش، ص ۱۵۰، باب صلة الرحم، حدیث ۲).
۳۱-مرسل زکریا عن أبی عبدالله(ع) «من عال ابنتین أو أختین أو عمتین أو خالتین حجبناه من النار باذن الله»(الصدوق، ۱۴۰۳ ه. ق. ص ۳۷).
۳۲-خبر غیاث عن أبی عبدالله(ع) قال: «اتی أمیر المؤمنین صلوات الله وسلامه علیه بیتیم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس إلیه من العشیرة ممن یأکل میراثه(الحر العاملی، ج ۱۵، ۱۹۸۳ م، ص۲۳۷، ح ۴).
۳۳-ر.ک: جواهر الکلام، الشیخ الجواهری، ج ۳۱، ص۳۶۸.
۳۴-سلمان بن عامر از پیامبر نقل می‌کند که حضرتش فرمود: تصدق بر مسکین یک صدقه است. و تصدق بر خویشاوندان دو صدقه است: هم صدقه و هم صله (الفتح الکبیر ج۲، ص ۲۰۱)(به نقل از الکبیسی، ۱۳۶۴، ص ۵۷). 
۳۵-محمد بن علی بن الحسین قال: قال رسول الله: الصدقة بعشرة والقرض بثمانیة عشر وصلة الاخوان بعشرین و صلة الرحم بأربعة وعشرین (الحر العاملی، ج ۱۱، ص ۵۴۶، ح ۵).
۳۶-علامه شعرانی در تفسیر آیه ۳۶ سوره نساء(وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَی وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ) احسان اقتصادی را واجب می‌دانند و نکته زیبایی را مطرح می‌کنند: «حقوق همسایگان را شیخ ابوالفتوح در ذیل آیه آورده است. اگر گوئی مراعات حقوق آنان واجب است یا مستحب و احسان چیست گوئیم واجب است چون خداوند آن را عطف بر توحید کرده است و پرهیز از شرک. همچنانکه پرهیز از شرک واجب است احسان با آن‌ها که در این آیه ذکر کرده است نیز واجب است اما مانند خمس و زکات حد معین و وقت معین ندارد و این دلیل استحباب نیست مانند آن‌که صله رحم واجب است و قطع رحم حرام است و حد معین ندارد»(شعرانی، ۱۳۹۸ ه ق، ذیل واژه جار).
۳۷-عن أبی عبد الله علیه السلام قال (فی حدیث): ولکن الله عز وجل فرض فی أموال الأغنیاء حقوقا غیر الزکاة، فقال عز وجل (والذین فی أموالهم حق معلوم للسائل) فالحق المعلوم غیر الزکاة وهو شئ یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله یجب علیه أن یفرضه علی قدر طاقته وسعة ماله(الحر العاملی، ج ۶، ۱۹۸۳ م، ص ۲۸، ح ۲). 
۳۸-جمع اقوال بین وجوب حق معلوم و استحباب مؤکد حق معلوم همان است که گفته شد. یعنی، اصل حق معلوم واجب، ولی مقدارش بستگی به کرم و سخاوت افراد دارد.
۳۹-عن جعفر بن محمد علیهما السلام قال: جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه وآله قال: یا رسول الله أفی المال حق سوی الزکاة؟ قال: نعم، علی المسلم أن یطعم الجایع إذا سأله، و یکسو العاری إذا سأله، قال: إنه یخاف أن یکون کاذبا قال أفلا یخاف صدقه؟(العلامة المجلسی، ج ۷۲، ۱۹۸۳ م، ص ۴۶۱).
۴۰-عن أبی بصیر قال: کنا عند أبی عبد الله علیه السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذکروا الزکاة فقال أبو عبد الله علیه السلام: إن الزکاة لیس یحمد بها صاحبها، وإنما هو شئ ظاهر، إنما حقن بها دمه وسمی بها مسلما، ولو لم یؤدها لم تقبل له صلاة، وإن علیکم فی أموالکم غیر الزکاة، فقلت: أصلحک الله وما علینا فی أموالنا غیر الزکاة؟ فقال: سبحان الله أما تسمع الله عز وجل یقول فی کتابه: " والذین فی أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم " قال: قلت: ماذا الحق المعلوم الذی علینا؟ قال (فقال) هو (والله) الشئ الذی یعمله الرجل فی ماله یعطیه فی الیوم أو فی الجمعة أو فی الشهر قل أو کثر، غیر أنه یدوم علیه(الحر العاملی، ج ۶، ص ۲۸، ح ۳).
۴۱-شیعتنا الذین فی أموالهم حق معلوم(الصدوق، بی‌تا، ص ۱۸).
۴۲-فأنت ممن جعل الله له فی أموالنا حقا ثم دعا بکیس فیه دراهم فأدخل یده فیه فناوله منه قبضة(الحر العاملی، ج ۶، ص ۲۸، ح ۱).
۴۳-ذیل آیه للسائل و المحروم، احادیثی وارد شده است که بیان می‌دارند: محروم کاسبی است که متقاضی برای کارش وجود ندارد(عن أبی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز وجل: (للسائل والمحروم) قال: المحروم المحارف الذی قد حرم کد یده فی الشراء والبیع)؛ یا مشکلی از لحاظ عقلی ندارد اما با وجود کارو کسب رزق و روزیش تأمین نمی‌شود(عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهما السلام أنهما قالا: المحروم الرجل الذی لیس بعقله بأس ولم یبسط له فی الرزق وهو محارف) (الحر العاملی، ج ۶، ص ۲۸، ح ۷ و ۸). 
۴۴-آنانی که بخاطر عوامل طبیعی (مثل سیل و زلزله)، عوامل مصنوعی (مانند جنگ)، و دیگر عوامل مانند بیماری، یا اشتغال به علمی که مانع کسب و کار است، فقیرند، و به تعبیر قرآن کریم در إحصار [منع و حبس آشکار مثل دشمن، و منع و حبس باطنی مانند بیماری یا طلب دانش] قرار دارند، بهترین موارد مصرف صدقات هستند (ر.ک: علامه طباطبایی(ره)، ج ۲، ۱۴۱۷ ق، ص ۳۹۹).