امام خمینی همچون بسیاری از فقیهان و عالمان به مسئله وقف به عنوان بحث فقهی نگریسته‌ و به تبیین و توضیح آن پرداخته‌ است.
در طول حیات علمی و فقاهتی حضرت امام ، علاوه بر آنچه در کتاب فقهی ارزشمند تحریر الوسیله با عنوان «کتاب الوقف» آمده ، حدود ۲۰۰ استفتاء در موارد مختلف از ایشان شده است که نشان از اهمیت و جایگاه بلند این موضوع دارد. مجموعه استفتائات حضرت امام در کتابی مستقل با همین عنوان در چند جلد به چاپ رسیده، و اکنون در حال بازنگری و موضوع ‌بندی جدید بر اساس کتاب تحریر الوسیله است که در آینده نه چندان دور به چاپ خواهد رسید. در کتاب ۲۲ جلدی صحیفه امام ـ که تمام سخنرانی‌ها، پیام‌ها و نامه‌های حضرت امام از سال ۴۲ تاکنون گردآوری شده است ـ به مواردی برمی‌خوریم که به موضوع وقف و واقفان و موقوفات برمی‌گردد.

در این نوشته نخست به این چند مورد که در صحیفه امام آمده است نگاهی خواهیم داشت و سپس به بررسی گذرای بحث وقف در کتاب فقهی تحریر الوسیله می‌پردازیم. 
در صحیفه امام حدود ده مورد درباره‌ وقف و واقفان و برخی از موقوفات سخن به میان آمده است.
یکی از مواردی که درباره وقف سخن گفته شده، در جایی است که حضرت امام درباره حضرت امیر و عظمت و جایگاه آن بزرگوار سخن می‌گوید و از برخی حساسیت‌هایی که آن حضرت در دوران حکومت خودشان داشتند پرده برمی‌دارد. سپس گذری به زندگی ساده و بی‌پیرایه حضرت می‌افکند و ضمن یادکرد از برخورد ایشان در جریان ربوده شدن خلخال از پای دختر یهودی یا نصرانی و خروش امام علی(علیه السلام) بر مسلمانان ـ که از درد و ننگ، انسان سزاوار مردن است ـ ، به حکومت‌داری و حاکمیت بر مردم و مردم‌داری حضرت اشاره می‌کند؛ سپس نگاهی گذرا به زندگی شخصی حضرت دارد و می‌فرماید:
همان روزی که با ایشان بیعت کردند به سلطنت، به اصطلاح، و به امامت و خلافت، همان روز، بعد از اینکه این کار را کردند، آن کلنگش را برداشت رفت سراغ کارش، که کار می‌کرد خودش با دست خودش. آن وقت می‌کرد برای چه؟ آن قنات را وقتی که درآورد، یک کسی گفت که مثلاً مبارک است، چه است، فرمود که مبارک برای ورثه است. بعد گفت: [قلم] بیاورید. وقف کرد آنجا را برای مستمندان (مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، (بیروت: دار إحیاء التراث العربی)، ج ۴۱، ص ۳۹) ما یک همچو حاکمی، طالب یک همچنین حاکمی هستیم (صحیفه امام، ج ۴، ص ۱۶۴).
امام خمینی(رحمه الله علیه) با یادکرد از حکومت و خلافت امام علی (علیه السلام) نخست چگونگی زندگی محرومانه آن بزرگ‌مرد را بیان می‌کند؛ سپس به مسئله بسیار مهمی که در نظر ایشان از اهمیت بالایی برخوردار بوده است ـ یعنی کندن قنات و بلافاصله وقف کردن آن برای مستمندان و بیچارگان ـ می‌پردازد که در واقع نشانگر اهمیت این موضوع و بیانگر فلسفه وقف است که همان نجات محرومان از تنگدستی و محرومیت است.
واقفان نیز به ویژه آنان که به فکر عموم هستند، دیدگاهشان درباره وقف، کاری عام المنفعه و در راه محرومیت‌زدایی و نجات فقیران از فلاکت و زندگی سخت است.
- مورد دیگری که حضرت امام (رحمه الله علیه) به تناسب، به مسئله وقف و سازمان اوقاف اشاره می‌کند، در سال ۱۳۵۷ در نوفل لوشاتوی پاریس است. مناسبت آن بود که حکومت پهلوی، به عنوان دولت آشتی ملی، شاپور بختیار را به عنوان نخست وزیر تعیین می‌کند و آمریکا از او حمایت می‌نماید. امام با بر ملا کردن نقشه آنان و اشاره به حمایت آمریکا از شاه و اکنون از دولت بختیار می‌فرماید: این دولت‌ها قانونیت ندارند و وعده‌های این دولت هم مثل وعده های دولت‌های سابق است و شاه و هر کس را که او تعیین کند مجرم معرفی می‌کند و سپس به برخی نقشه‌های دولت اشاره می‌کند. از جمله می‌فرماید:
این یک نقشه بوده است که یک دولتی بیاورند که وعده به مردم بدهد. ما محاکمه می‌کنیم اینها را! ما اوقاف را برمی‌گردانیم به علما!
علما چه احتیاجی به اوقاف دارند که می‌خواهی رشوه بدهی به علما! علما احتیاج به اوقاف دارند؟ علما اگر اوقاف را به دست بیاورند، می‌دهند به آنهایی که بر آنها وقف شده‌است. به صاحبان وقف می‌دهند. تو با این کلمه می‌خواهی علما را بازی بدهی که ما اوقاف را بر‌می‌گردانیم به علما؟ (همان، ج ۵، ص ۴۵)
حضرت امام در این سخن علاوه بر توجه به جایگاه وقف و اوقاف و سوء استفاده دولت غاصب بختیار از این سازمان برای بستن دهان علما، به حکومت و نقشه‌های شوم آنان برای خریدن برخی از عالمان درباری اشاره می‌کند که وقفْ مال بی‌صاحب نیست که به هر کس بخواهید بدهید و در اختیار هر که خواستید قرار دهید، بلکه هر وقفی صاحب یا صاحبانی دارد که باید به آنان داده شود که شما حق ندارید در آنها تصرف کنید و یا به دیگران واگذار نمایید.
با این سخنرانی، حضرت امام با هوشیاری تمام حیله‌ها و بازی‌های شیطانی حکومت پهلوی را افشا می‌نماید و اینکه آنها می‌خواهند از هر مسئله‌ای به نفع خودشان بهره‌ ببرند و سوء استفاده کنند. در عین حال به علما نیز هشدار می‌دهد که توجه به حیله‌های آنها داشته باشند.

 

وقف در صحیفه امام (رحمه الله علیه)

به جز آنچه تا کنون از صحیفه امام نقل شد، در شش مورد دیگر نیز امام به تناسب سؤالات و یا مراجعاتی که شده است نکاتی را درباره وقف بیان کرده است که ما در این نوشتار به ترتیب تاریخ و ثبت آنها در صحیفه امام، آنها را ذکر می‌کنیم:
۱. در جلد دوم، صفحه ۱۶۱، سندی به تاریخ دی ماه سال ۱۳۴۶ چاپ شده است که در پاسخ به سؤالات جناب آقای حسین فومنی که از سرقفلی و وقف سؤال کرده‌اند، در بند ۴ جوابیه آمده است: «۴. محلی را که برای سیدالشهداء وقف نموده‌اند نمی‌توان مسجد کرد؛ باید به هر نحو که وقف شده است عمل نمود».
از آنجا که در کتاب صحیفه امام تنها سخنان امام آمده است، در همه مباحث اعم از اجازات، پاسخ‌ها و جوابیه‌ها و اعلامیه‌ها و پیام‌ها، سخنان دیگران و یا سؤالات آنها در بسیاری موارد آورده نشده است؛ از این رو ظاهراً جناب آقای فومنی از سرقفلی و نیز وقف مکان خاصی برای امام حسین (علیه السلام) سؤال کرده‌ است و حضرت امام در بند ۴ پاسخ ـ چنان‌که مشاهده کردیم ـ به این سؤال پاسخ می‌دهد که وقف برای امام حسین(علیه السلام) را حتی برای مسجد هم نمی‌توان استفاده کرد و بر اساس حکم فقهی قطعی، باید در همان مورد وقف استفاده شود و به وقف‌نامه عمل گردد.

۲. یکی از مسائلی که بعد از انقلاب اسلامی ایران همه ایرانیان به‌ویژه مسؤولان محترم نظام و در رأس آنان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) بسیار با اهمیت بود و از دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های شبانه‌روزی گردید، مسئله جنگ و حمله صدام حسین به ایران اسلامی بود. مسائلی از قبیل تأمین نیرو ، بودجه ، امکانات نظامی ، تجهیزات روز و... مسؤولان را سخت مشغول کرده بود و تلاش می‌کردند تا از راه‌های مختلف و ممکن بتوانند هزینه‌های جنگ را تأمین نمایند؛ از این‌رو در پنجم آذر ۱۳۵۹ از طرف آقایان امام جمارانی و محمد علی نظام زاده به عنوان نمایندگان حضرت امام در سازمان اوقاف و امور خیریه ، درباره برخی از پول‌هایی که در اختیار آن سازمان است برای مصرف در جبهه‌های جنگ و آوارگان جنگی و یا ترمیم خرابی‌ها و جبران خسارت‌های جنگی سؤال می‌کنند. حضرت امام در جواب می‏گوید:
پول‏های معلوم المصرفی كه وقت آنها گذشته و یا پول‏هایی كه موضوع وقف و مورد آنها منتفی شده است می‏تواند در مصارف یادشده مصرف شود و شما مجاز هستید كه در این راه مصرف نمایید (ر.ك: همان، ج ۱۳، ص ۳۷۷)
در همان پاسخ به نكته‏ای درباره اموالی كه از اراضی موقوفه فروخته شده، ولی از نظر سازمان اوقاف جمهوری اسلامی باطل بوده اشاره می‏كند كه در مرحله اوّل می‏فرماید: 
معاملات باطل بوده و در صورت معلوم بودن طرف معاملات، از آنان مطالبه مال الاجاره بشود. اگر ندادند، مجازید به مقدار آن برداشت نمایید برای مصارف مذكوره؛ و اگر مجهولند، مجازید تمام پول یا بعض آن را در موارد مذكور [جبهه‏های جنگ و آوارگان جنگی و...] مصرف نمایید (همان)
در این پاسخ توجّه دقیق به جوانب موضوع و راه مصرف درست موقوفات به خوبی دیده می‏شود که به ظرافت مسائل فقهی و دقّت نظر امام برمی‌گردد كه مسؤولان باید به دنبال افراد بروند؛ و اگر نتوانستند آنها را پیدا کنند و مجهول بودند، در مصارف جنگی مصرف شود، و الا چنین امری مجاز نیست و باید در جای خودش مصرف گردد.
نكته دیگری كه در این پاسخ آمده، ابطال معاملات قبلی و مطالبه مال الاجاره سال‏هایی است كه ملكِ وقفی در اختیار آنان بوده و با معامله باطل در آنها تصرف كرده‏اند و از آن املاك بهره می‏برده‏اند.
۳. در سال ۱۳۶۲ كمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی مصوبه‏ای را ارائه داد كه بودجه دولتی سازمان اوقاف و امور خیریه قطع شود و سازمان موظف گردید بودجه خودش را از درآمد موقوفات تأمین نماید. این مصوبه سبب اختلاف نظر بین سرپرست سازمان اوقاف و نمایندگان حضرت امام در سازمان با مجلس و نمایندگان گردید و در نهایت تصمیم گرفته شد تا از حضرت امام استفتاء شود و طبق نظر ایشان عمل گردد؛ از این رو طی نامه‏ای به محضر حضرت امام و با امضای آقایان سید مهدی جمارانی و محمد علی نظام‌زاده ـ نمایندگان ایشان در سازمان ـ و آقای محمدرضا اعتمادیان، معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف در تاریخ ۶/۲/۱۳۶۲ نظر امام را جویا شدند. امام خمینی(رحمه الله علیه) در پاسخ مرقوم فرمود:

بسمه تعالی
به مقدار لزومِ وقف در حفظ و جمع و خرج و حقّ زحمت كارگران می‏توان از وقف صرف كرد و زاید بر احتیاجات از این امور جایز نیست (همان، ج ۱۷، ص ۴۱۶)
روح الله‏ الموسوی الخمینی

از آنجا كه املاك وقفی نیازمند نگهداری و حراست است و همچنین باید از جهات مختلفی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد، و اساساً سازمان اوقاف به همین جهت و برای رسیدگی به این امور تشكیل شده است و در هر ملك وقفی می‏توان حقّ الزحمه‏ای برای امور مربوط به آن در نظر گرفت، (تحریر الوسیله، ج ۲، كتاب الوقف).
لذا امام با توجّه به این مسئله و تأكید بر «مقدار لزوم» اجازه داد و بقیه را جایز ندانست.
۴. مورد دیگری كه در صحیفه امام به آن پرداخته شده، موقوفات مرحوم حسین همدانیان از متمولان و ثروتمندان اصفهان است كه در زمان رژیم سابق با فشار و زور از او گرفته شده بود و بر خلاف میل ایشان اساسنامه‏ای تنظیم كرده بودند. بعد از انقلاب به جهت مشکلات فراوان آن، مسئله به برخی از بزرگان احاله شد و در نهایت برای رفع مشكل به مرحوم آیت اللّه‏ العظمی منتظری واگذار گردید. ایشان پس از بررسی‏های فراوان و تشكیل پرونده‏ای قطور، طی نامه نسبتاً مفصلی خدمت حضرت امام، نظر مبارك ایشان را جویا می‏شود و امام هم با تشكر از زحمات مرحوم آیت اللّه‏ خادمی و سایر آقایان دست‌اندر کار این مسئله، در نهایت مرقوم می‏فرماید:
اكنون كه پس از بررسی طولانی، مفاد وصیتنامه و وقفنامه مشخص شده است، لازم است به همان نحو كه در ورقه مرقوم شده است عمل شود (همان، ج ۱۹، ص ۴۱۸ و ۴۱۹).
و با این حكم، حضرت امام نظر آیت اللّه‏ منتظری را در این مورد تأیید کرد و به عمل به مفاد وقف‌نامه دستور می‌‏دهد.
۵. یكی از موارد بسیار مهمّ و قابل توجه موقوفات در ایران و حتی برخی از كشورهای همسایه، موقوفات آستان قدس رضوی است. گستردگی، توسعه و تنوع فراوانی كه در موقوفات آستان مقدس علی بن موسی الرضا(علیه السلام) وجود دارد، نشان از توجّه و اعتقاد و شیفتگی خاص مردم و متولیان و معتقدان به ولایت ائمه (علیهم السلام) دارد.
اراضی و املاك فراوانی كه در سرتاسر ایران متعلق به علی بن موسی الرضا(علیه السلام) است، انصافاً بی حدّ و حساب است. در بسیاری از شهرهای ایران، علاقه‏مندان و شیفتگان به این امام هُمام اموالی را وقف آستان مقدسش كرده‏اند كه همه ساله عایدات و درآمدهای بی‏شماری را به آن آستان مقدس سرازیر می‏کند. سر و سامان بخشیدن به این همه اموال خود سازمانی عریض و طویل را می‏طلبد كه به آنها رسیدگی نماید.
در رژیم گذشته متأسفانه همچون موارد بسیار دیگر به وقفنامه‏ها و وصیت‏نامه‏ها و نكات شرعی آن كمتر توجه می‏شد. گاهی هم به‏کل نادیده گرفته می‏شد و اموالی حیف و میل می‏گردید و به هر نحوی که خودشان صلاح می‌دیدند و منافع آنها می‌طلبید، در موقوفات دخل و تصرف می‌کردند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجّه و دقّت حضرت امام به اموال مختلف و بیت المال مسلمین، ایشان توجهی ویژه نیز به این آستان شریف داشت تا آنجا که آن را «مركز ایران اسلامی» نامید. (اصلاً مركز ایران آستان قدس است»، همان، ج ۱۶، ص ۳۸۷ ) . 
امام بلافاصله سرپرستی برای آن مشخص كرد كه به تمام امور آستان مقدس امام رضا(علیه السلام) رسیدگی کند و در حكمی كه در ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ ـ یعنی سه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ـ صادر کرد و نشان از اهمیت موضوع دارد فرمود:
لازم است با كمال جدیت و به طور دقیق حفاظت از متعلقات آنجا خصوصاً كتابخانه و خزینه و محتویات ضریح مقدس و موقوفات و سایر آنچه مربوط است به آن آستان مقدس بفرمایید، و از حیف و میل و ضیاع اموال جلوگیری نمایید.( همان، ج ۶، ص ۱۴۳)
در این حكم كه خطاب به حجّت الاسلام والمسلمین واعظ طبسی نوشته شده، چنان‏كه ملاحظه می‏شود، نكاتی بسیار دقیق و با توجّه به همه جوانب مطرح شده است. حفاظت از ذخایر مهمّ آستانه كه از گنجینه‏های با عظمت كشور است؛ مثل كتابخانه بزرگ این آستان، محتویات فراوان و قیمتی داخل ضریح مطهر حضرت رضا (علیه السلام) ، موقوفات آستان قدس و نیز توجّه دادن به موقعیت آن زمان كشور كه ممكن است برخی از آن سوء استفاده كنند و به فكر جمع كردن اموالی برای خود و دیگران باشند، از نکات مهم مندرج در این حکم است.
امام سپس در ۱۵ فروردین سال ۱۳۵۹، یعنی در ظرف كمتر از دو سال، به آقای طبسی حکم تولیت آستان قدس را می‏دهد و در آن علاوه بر نكات قبل و تصریح مجدد بر آنها ـ با همان الفاظ و دقایق قبلی ـ و نیز تأكید بر همكاری خدّام محترم حرم رضوی، با توجّه به احكام خاص وقف و حساسیت موقوفات اضافه می‏کند كه:
و آنچه لازم به تذكر است این مطلب می‏باشد كه هیچ یك از نهادهای جمهوری اسلامی مانند جهاد سازندگی و همچنین وزارت ارشاد ملی و یا اشخاص عادی، حقّ دخالت در موقوفات و سایر متعلقات آستان قدس را ندارد.(همان، ج ۱۲، ص ۲۲۴)
تذكر نكات فوق به جهت اوضاع و احوالی بود كه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بر برخی نهادهای انقلاب و یا اشخاص حاكم بود و تصوّر می‏كردند كه چون حكومتْ اسلامی شده است، همه چیز از آن همگان است و حقّ دخالت و تصرف در همه جا را دارند؛ از این رو حضرت امام با حساسیت خاص و توجه به موضوع وقف می‏فرماید که نهادها انقلابی باشند یا وزارتی، هیچ‏كدام حقّ دخالت در این گونه امور و تصرف در آنها را ندارند و نباید تصوّر كرد كه انقلابی بودن معنایش هرج و مرج و خلاف مقررات شرعی و اسلامی و قانونی عمل كردن است، بلکه در همه امور باید موازین شرعی و قانونی رعایت شود و هیچ کس در هیچ نهاد یا وزارت‏خانه‌ای نباید تصور کند که می‌تواند در این اموال بدون رعایت حدود شرعی دخالت کند و از آنها بهره ببرد، و لو در نهادی مثل جهاد سازندگی؛ که می‏دانیم اساس تشکیل این نهاد برای محرومان و کمک به مستمندان بود و عمدتاً جوانان متدین و زحمت‏کش و علاقه‏مند برای رضای خداوند در آنجا خدمت می‌کردند.
به هر حال، مورد پنجم كه درصدد بیان آن هستیم مربوط به آستان قدس رضوی و سؤالی است كه تولیت محترم آن در سال ۱۳۶۵ از محضر امام می‏کند. این سؤال مربوط به اراضی شهرستان سرخس و دخل و تصرف‏ خاندان پهلوی (پدر و پسر) است. امام ابتدا كلیه تصرفات آنان را محكوم به بطلان می‏داند (همان، ج ۲۰، ص ۶۰ ) و سپس بر مصرف درست آن بر اساس مصالح آستان قدس رضوی می‏کند و به وی اختیار می‏دهد که به عنوان نایب‏التولیه آستان قدس، آن‏گونه كه به صلاح آستان مقدس است عمل کند.
نكته با اهمیت و مورد دقّت امام در این پاسخ، تصرفات و تغییراتی است كه قبلاً در این موقوفات صورت گرفته و ایشان امر به بازگشت آنها به حال اولیه می‏کند:
نیز چنانچه موقوفاتی فروخته شده یا تغییراتی در آنها داده شده، باید در صورت امكان به حال اوّل بازگردد؛ و اگر امكان ندارد، با مراعات جهت وقف در آنها تصرف شود )همان، ص ۶۱(.
۶. آخرین موردی كه در كتاب ارجمند صحیفه امام در موضوع وقف به آن پرداخته شده، درباره ملك موقوفه‏ای در كرمان است كه آقای مجید انصاری كرمانی، به لحاظ مسئولیتی كه در آنجا داشته است، از ایشان درباره مصرف ملكی موقوفه برای خواهران طلبه سؤال می‏کند كه ایشان در پاسخ می‏گوید:
درآمد ملك مزبور به خواهران طلبه نیز می‏رسد و در این جهت فرقی میان طلاب مرد و زن نیست (همان، ج ۲۱، ص ۲۲۹).
حساسیت درباره موقوفات و تصرفات و استفاده از آنها به قدری است كه حتی حدود آن مورد توجّه متولیان و مصرف كنندگان قرار دارد؛ لذا ملكی كه در ۱۵۰ سال قبل برای مدرسه‏ای علمیه وقف شده، اكنون مورد سؤال قرار می‏گیرد كه آیا منظور تنها طلاب مرد است و یا شامل طلبه به معنای عامّ می‏شود، و حضرت امام، مصرف آن را برای عموم طلاب اعم از زن و مرد جایز می‏داند.

 

وقف در تحریر الوسیله

یكی از ماندگارترین آثار مكتوب حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) كتاب فتوایی ـ فقهی تحریر الوسیله است. این اثر گران‏سنگ كه به خامه فقیهی متبحر و اصولی‏یی مبرز و فیلسوفی عارف نگاشته شده، از امتیازات متعددی برخوردار است كه در كمتر كتاب فتوایی می‏توان دید.

تحریر الوسیله در بردارنده عمده ابواب فقهی مورد نیاز ، همراه با نوآوری‌ها و مباحث نوین فقهی، به دور از فروعات نادر و كم ابتلاست. این كتاب ارزشمند نکات دقیق و ظریف آثار مشابه پیش از خود از جمله ذخیره الصالحین و العروه الوثقی مرحوم سید محمد کاظم یزدی و نجاه العباد صاحب جواهر را در خود جای داده است. 
تحریر الوسیله در ابتدا به صورت حاشیه بر وسیله النجاه نگاشته شده و سپس این حواشی توسط مؤلف ارجمند حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) ، در «بورسا»ی تركیه، در سال ۱۳۸۴ هـ در حالی كه كتب و منابع محدودی در اختیار داشت، در متن وسیله داخل شده و با اضافاتی به صورت متن موجود درآمده است.
بر این كتاب كه به لحاظ جامعیت و نیز برخورداری از اضافاتی در مسائل مستحدثه اثری ماندگار در میان آثار فقهی شیعه شده است، تاكنون ترجمه‏ها، شرح‏ها و تعلیقه‏های فراوانی نوشته شده كه مجموع آنها به بیش از ۳۰ عنوان و حدود ۱۰۰ جلد می‏رسد.
برخی عنوان‏هایی كه در این زمینه به چشم می‏خورد عبارت است از: تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، مستند تحریر الوسیله ، مبانی تحریر الوسیله ، مدارك تحریر الوسیله ، ترجمه فارسی تحریر الوسیله، ترجمه اردوی تحریر الوسیله ، فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله ، أنوار الفقاهه ، مصباح الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ، دلیل تحریر الوسیله ، مفتاح الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ، معتمد تحریر الوسیله و... .
كتاب تحریر الوسیله بر اساس ابواب فقهی موجود در فقه تنظیم شده که از كتاب طهارت آغاز گشته و به كتاب دیات و خاتمه‌‏ای پیرامون مسائل مستحدثه پایان یافته است.
تاكنون از این كتاب چاپ‏های متعدد قبل و بعد از انقلاب عرضه شده است که چاپ‏های اخیر آن را «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ـ دفتر قم» با دقّت و بازبینی‏های لازم به علاقه‏مندان عرضه کرده و بارها انتشارات عروج وابسته به این مؤسسه آن را به چاپ سپرده شده است. 
اکنون این کتاب نیز مانند بسیاری از کتاب‏های بزرگان، در حوزه‌های علمیه متن درسی شده که در سطوح مختلف از مدارس علمیه گرفته تا دروس خارجِ برخی از بزرگان، تدریس می‌شود.
یكی از كتاب‏های موجود در كتاب تحریر الوسیله «كتاب الوقف» است ، كه در آن مسائل مربوط به وقف، موقوفٌ علیه و موقوفات مطرح شده است. این كتاب دارای ده‏ها عنوان اصلی و فرعی است كه برای اطلاع از مباحث وقف به آنها اشاره‏ای خواهیم داشت. توجّه به این عناوین، نشان‏دهنده دقّت مؤلف گرانقدر آن حضرت امام است كه در همه زمینه‌ها تأمّل لازم را به خرج داده است: تعریف وقف، صیغه وقف، قصد قربت در وقف، انواع وقف، شرائط وقف، شرائط موقوف و شرائط موقوفٌ علیه، احكام وقف، خرید و فروش وقف، تولیت وقف و نظارت بر آن و... از جمله مباحثی است كه امام به تفصیل به آنها پرداخته است.
بر كتاب الوقف نیز شرح‏هایی نوشته شده كه مشهورترین آن بخش وقف در کتاب تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله اثر شاگرد برجسته حضرت امام ، حضرت آیه اللّه‏ العظمی فاضل لنكرانی است كه یك جلد از ۲۷ جلد این کتاب، همراه برخی عناوین دیگر به بحث وقف اختصاص یافته است.
كتاب دیگری كه به تفصیل به این بحث وارد شده است، دلیل تحریر الوسیله، كتاب الوقف اثر آیه اللّه‏ شیخ علی اكبر سیفی مازندرانی، یكی از شاگردان دیگر حضرت امام است كه در ۶۴۰ صفحه تدوین شده و به شرح و بسط تمامی ابواب كتاب الوقف پرداخته است.

نویسنده:حسن پویا
منبع:فصلنامه وقف میراث جاویدان ش ۷۰