اگر رقبه ای توسط ادارات ، شرکت ها و سازمان های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دوایر عمومی و شهرداری ها و امثالهم اجاره شوند و یا به دلیل نیاز طرح های ملّی ، اُستانی و یا منطقه ای از سوی دستگاه ها تصرّف گردد ، در حوزۀ مسئولیت موقوفات موسوم به حقوق عمومی و یا سازمانی قرار می گیرند که بالغ بر ۱۳۰ پرونده است.
رقبات حقوقی عمومی که توسط دستگاه های مختلف تحت اجاره یا تصّرف هستند درموقوفات زیر پراکنده اند :
