۱ـ وقف درمیان رومیان
کبیسی از کتاب بین الشریعة الاسلامیّه و القانون الرومانی نقل کرده است که : رومیان با نظام «مؤسّسان کَنیسه» و«مؤسّسات خیریّه» آشنا بودند. این مؤسّسات به ادارۀ فقیران و ناتوانان میپرداخت.
اموالی به این مؤسّسهها اختصاص مییافت تا به مصرف فقرا و ناتوانان برسد . رومیان معتقد بودند که : اشیای مقدّس، معابد، نذور ، هدایا و … به خدا اختصاص مییابد . وی از نوشته حستنیان نقل میکند که :
اشیای دینی و اشیای حرام ، مملوک کسی نمیشوند زیرا مملوک خدا مملوک انسان نمیشود و حتّی اگر مکان مقدّس خراب شود زمین آن مقدّس باقی میماند . البتّه مقدّس بودن زمین باید در آغاز طی مراسمی از طرف کاهنان اعلام شود و خود مردم قدرت و حقّ آن را ندارند که شخصاً زمین خود را مقدّس اعلام کند. میبینیم که ، بجز در مواردی ، نظام وقف در میان رومیان ، کاملاً مشابه نظام وقف در میان مسلمانان بوده است.
۲ـ وقف در میان مصریان قدیم
مصریان قدیم املاکی را برای خدایان ، معابد ، مقابر و … اختصاص میدادند تا درآمد آنها به مصرف تعمیرات، نوسازی ، اقامه مراسم و هزینهٔ کاهنان و خادمان برسد و این کار به قصد تقرّب به خدایان انجام میشد.
هم اکنون در موزۀ مصر الواحی وجود دارد که مطالب فوق را تأیید میکند و از قدیمی ترین آنها لوحه
شمارۀ ۷۲ است که نقوش آن از وقف املاک بر گروهی از کاهناندرخانوادۀچهارم(سلسلهٔچهارمفراعنهٔمصر) حکایت میکند.
دکتر محمّد ابوزُهره نیز از تاریخ القانون ( دکتر شفیق شماته ، ص۵۳۲) نقل میکند که : مردم مصر با وقف اولادی و خانوادگی آشنایی کامل داشتهاند و موردی را روایت کرده که فردی اموالی را در اختیار پسر بزرگتر خویش قرارداده تا درآمد آنها را به مصرف برادرانش برساند ، امّا اعیان و رقبه آناملاکقابلنقلوتصرّفنباشد.
۳ـ وقف درمیان عراقیهای قدیم
کبیسی با استناد به تاریخ قانون(دکترهاشم) مینویسد : عراقیهای قدیم در تمدّنِ بابِل با انواعی از تصرّفات مالی ، شبیه وقف ، آشنا بودند . پادشاه ، بعضی از املاک خویش را در اختیار بعضی از رعایای خویش میگذاشت تا ـ بدون آن که مالک زمین شوند ـ از درآمد آن بهره گیرند . این حق ، به حکم قانون
و به ترتیبی که قانون مقرّر میداشت ، به ورثه «مُنتَفِع» نیز منتقل میشد .
۴ـ وقف در میان ایرانیان قدیم
اقوام آریایی ، بویژه ایرانیان ، به پیروی از آیین و کیش خود ، دارای موقوفات و نذورات بسیاری برای نگهداری معابد و آتشکدههای خود بودهاند که پارهای از این موقوفات ، هم اکنون نیز در نزد زرتشتیان برخی از شهرهای ایران ، مثل یزد و کرمان باقی و دایر است . از روی قراین میتوان حدس زد که آتشکدۀ معروف «آذرگشسب» بلخ دارای موقوفات و نذورات بسیار بوده است.
۵ ـ وقف در میان آلمانیها
درحقوق آلمان (مواد ۸۰ تا ۸۹ قانون مدنی) پذیرفته شده است که مجموعهای از اموال به دلیل اختصاص یافتن به هدفی معیّن ممکن است مستقل شود و زندگی حقوقی ویژۀ خود را آغاز کند (کاری که در حقوق مدنی فرانسه مجاز نیست) .
وجود بنیادها ، وابسته و محدود به اذن مقامهای اداری است ، لکن این اذن به گذشته سرایت میکند و در صورتی که وقف به موجب وصیّت انجام پذیرد ، از روز فوت موصی به بنیاد ، شخصیّت حقوقی میدهد … حقوقدانان آلمان بآسانی پذیرفتهاند که برای ایجاد یک مؤسسهٔ مفید هیچ ضرورتی ندارد که داراییِ مؤسّس به شخص موجود تملیک شود . وقف و اختصاص ، خود دلیل وجود است و نیازی به صورت سازی نیست . نزد اینان اموال وقف شده به عنوان دارایی یک شرکت تلقّی نمیشود ، بلکه خود ، مؤسّسهای است مستقلّ بدون این کهشخص، مالک آن باشد .
از این رو مفهوم وقف در حقوق آلمان و ایران بسیار به هم نزدیک است ، چرا که در هر دو ، تکیه بر اصالت اموال است و این اموال به هیچ شخصی تعلّق ندارد ، با این تفاوت که در حقوق ما مال موقوف ، حبس میشود و متولّی حقّ انتقال آن را به دیگری ندارد ، امّا در حقوق آلمان، امکان گسترش دارد ، یعنی مؤسسهٔ وقف میتواند زندگی متحرّک پیدا کند .
در برابر این امتیاز ، وجود شخصیّت حقوقی برای وقف در حقوق آلمان ، موکول به اذن دولت است ،
در حالی که در حقوق ما چنین قیدی ندارد . البتّه در وقف بر غیر محصور و مصالح عمومی (اوقاف عام) ، حاکم باید وقف را بپذیرد . نظارت مقامهای عمومی نیز دربارۀ فایدۀ ایجاد موقوفاتی که به سود جامعه تأسیس میشود ، معمول خواهد شد. در مباحث فقهی آینده، مسأله «ملکیّت در وقف» ، «اعتبار یا عدم اعتبار قبول در وقف» و « شخصیّت حقوقی وقف» مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۶ـ وقف در کشور سوئیس
در حقوق این کشور ، وقف همانند حقوق آلمان است با این تفاوت که ایجاد بنیاد ، موکول به اذن دولت نیست و دولت تنها بر ادارۀ اوقاف (جز در صورت بنیادهای مذهبی و خانوادگی ) نظارت دارد .
از این حیث وقف در حقوق مدنی سوئیس به حقوق ایران خیلی نزدیکتر است . قانون مدنی برزیل نیز
از همین مبنا پیروی کرده است .
۷ـ وقف در کشور فرانسه
در فرانسه نوعی از تصرّفات مالی وجود دارد که شبیه وقف اولادی است . قانون اجازه میدهد که ؛ پدر ، مالی را به فرزندش ببخشد و یا به نفع او وصیّت کند که خود در حال حیاتش از آن منتفع شود و بعد از مرگش به اولاد یا برادرش انتقال یابد . این عمل حقوقی در قانون فرانسه « هبه متنقّله» نام دارد .
بجز « وقف اولادی » در قانون فرانسه به وقف « خیری » نیز تصریح شده است ، یعنی اختصاص دادن مالی معیّن برای همیشه به عمل خیر ، اعم از آن که عمل خیر ، عام باشد یا خاصّ برای اهدافی چون :
۱ـ مراسم دعا برای آرامش روح متوفا و یا تهیّهٔ صندلی ، ویژۀ معابد برای متوفّا و خانوادهٔ او .
۲ـ کارهای خیر عمومی ، چون احداث بیمارستان ، نوان خانه ، مدرسه و …
این وقفهای عام ، گاهی با اجازۀ قانون و توسّط یک شخصیّت حقوقی ـ مانند دولت یا مدیر یک مؤسّسه عام المنفعه نظیر بیمارستان ـ تنفیذ میشود و گاهی هم مالکی از دارایی خود ، موسّسهٔ خیریّهای
را به وجود میآورد و شخصاً آن را اداره میکند و از مقامات ذیربط برای آن درخواستِ شناسایی «شخصیّت حقوقی» میکند.
البتّه کاتوزیان یادآور شده است که در حقوق فرانسه به خاطر دشمنی فردگرایانِ پس از انقلاب با وجود شخصیتّهای حقوقی ، دارایی نمیتواند بدون انتساب به شخص ، زندگی حقوقی داشته باشد. از این رو بهترین راه برای امور خیریّه وصیّت است ، یعنی انتقال دارایی به افراد یا موارد مورد نظر از راه وصیّت،
زیرا هبه بافوت واهب باطل میشود .
امّا مشکل این کار هم این است که رویهٔ قضایی فرانسه (دربند ۲ مادّۀ ۹۰۶ قانون مدنی) وصیّت را تنها
در مواردی نافذ میداند که «موصیٰٰٰٰٰ له» در زمان فوت موصی موجود باشد و اگر هنوز به دنیا نیامده باشد نمیتواند «موصیله» واقع شود.
۸ـ وقف در حقوق قدیم انگلستان و آمریکا
نظامِ انگلوساکسون نوعی از تصرّفات مالی را تحت نام « تراست » میشناسد که تعریف آن به طور خلاصه چنین است : گذاشتن مالی در اختیار شخص معیّنی تا آن را به مصرف شخص دیگری برساند ، شخص صاحب اختیار را امین یا وصیّ و شخص دوم را مستفید یا مستحق مینامند .
رابطه شخص امین یا وصی با مال مورد امانت در ارتباط با مستحق، « تراست » نامیده میشود که نه مالک آن است و نه حقّ تملیک آن را دارد …
هدف از نهاد حقوقی «تراست» حمایت از بیوهزنان و کودکان و نیز انجام کارهای عام المنفعه بوده است.
تعیین شخص مستفید در «تراست» لازم نیست ، بلکه تعیین آن به اوصاف و یا طبقات نیز کافی است . مانند : اولاد مؤسّس ، فقرا ، دانشجویان فلان دانشکده ، احیای شعایر دینی ، انفاق به یتیمان و …
«تراست» خیری میتواند مدّتدار و غیر مدّتدار باشد ، اما «تراست» غیر خیری همیشه موقّت است ،
به علاوه تنفیذ «تراست» خیری از طریق دادستان کل کشور قابل مطالبه است ، ولی در «تراست»
غیر خیری دعوا تنها از مستحقّان آن پذیرفته میشود . نظام یا نهاد حقوقی «تراست» در حقوق
آمریکا و انگلستان در برابر نهاد حقوقی « المؤسّسه » ـ نطام وقفی مخصوص کلیسا و امثال آن ـ به وجود آمده و این دو نهاد از جهاتی باهم فرق دارند .
البتّه بر نظام حقوقی «تراست» ایرادات و انتقاداتی وارد شده و حملاتی به آن صورت گرفته است که باید تأمّل و دقّت کرد تا روشن شود آیا عیب و ایراد متوجّه این نظام حقوقی است و یا این که این نظام حقوقی مشکلی ندارد و مشکل مربوط میشود به نحوۀ اجرا و استفاده از این نظام ؟
